بعد التعديلات الدستورية.. أمير قطر يجري تعديلا على تشكيل الحكومة يشمل 6 حقائب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء في الدولة، وتضمن 6 وزراء بينهم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وحمل الأمر الذي أصدره أمير قطر "رقم 2 لعام 2024".
ونص الأمر الأميري على أن يُعين: "الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع".
كما نص الأمر على تعيين "بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، وتعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".
وأضاف الأمير الأميري أنه "يتم تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
كما قضى الأمر الأميري على أن يجري العمل به من تاريخ صدوره وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاء التعديل الوزاري في قطر، بعدما صادق تميم بن حمد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، بما يجعل اختيار جميع أعضاء مجلس الشورى بالتعيين وليس الانتخاب، وذلك بعد نتيجة الاستفتاء الذي أُجري في 5 نوفمبر 2024، حسبما ذكرت الوكالة القطرية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة القطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثانی
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل