بعد التعديلات الدستورية.. أمير قطر يجري تعديلا على تشكيل الحكومة يشمل 6 حقائب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء في الدولة، وتضمن 6 وزراء بينهم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وحمل الأمر الذي أصدره أمير قطر "رقم 2 لعام 2024".
ونص الأمر الأميري على أن يُعين: "الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع".
كما نص الأمر على تعيين "بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، وتعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".
وأضاف الأمير الأميري أنه "يتم تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
كما قضى الأمر الأميري على أن يجري العمل به من تاريخ صدوره وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاء التعديل الوزاري في قطر، بعدما صادق تميم بن حمد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، بما يجعل اختيار جميع أعضاء مجلس الشورى بالتعيين وليس الانتخاب، وذلك بعد نتيجة الاستفتاء الذي أُجري في 5 نوفمبر 2024، حسبما ذكرت الوكالة القطرية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة القطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثانی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية