وزيرا العمل والتعليم العالي يعقدان اجتماعًا لبحث تطوير "الجامعة العمالية"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا مشتركًا بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير الجامعة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
ولفت عاشور، إلى استمرار العمل في خطة التوسع في التعليم التكنولوجي للوزارة، خاصة وأنه جاري العمل على إنشاء 14 جامعة جديدة، مع رؤية مستقبلية ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 28 جامعة، موضحًا الترحيب بضم الجامعة العمالية بعد تطويرها لتكون إضافة متميزة لهذه المنظومة.
ونوّه الدكتور عاشور إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.
ومن ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية القيمة الهامة للجامعة العمالية، لافتًا إلى أنها تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا مُتميزين ومُؤهلين.
وأكد وزير العمل، اهتمام الوزارة بالتعاون مع التعليم العالي، لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولىّ، لافتًا إلى دورها كجامعة مُتخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات الهامة بسوق العمل.
وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين.
كما ناقش الجانبان سُبل التحضير لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل بشأن عملية تطوير الجامعة.
وعلى جانب آخر، بحث الوزيران التنسيق في الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في البرامج المُستجدة في مختلف المجالات التكنولوجية بسوق العمل، وفي هذا الشأن أوضح جبران حرص وزارة العمل على أن تقدم الجامعة مستوى أكاديمي يحقق منافسة للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى الجامعة العمالية محمد جبران وزير العمل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي سوق العمل التعلیم العالی العمل على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل دعم العملية التعليمية في فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، في لقاء بحضور السفير الفلسطيني دياب اللوح وعدد من المسؤولين في السفارة الفلسطينية.
جاء اللقاء لبحث آليات التنسيق وتقديم الدعم المستمر للقطاع التعليمي في فلسطين، في ظل التحديات التي يواجهها.
وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي علاقة أخوة ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن مصر ستظل داعمة لفلسطين في مجال التعليم، مثنيًا على الجهود الفلسطينية لتعزيز النظام التعليمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
من جانبه، أعرب الدكتور أمجد برهم عن تقديره الكبير لمواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم فلسطين، مؤكداً أن التعليم يمثل وسيلة مقاومة وبقاء للفلسطينيين رغم التحديات التي يواجهونها.
وأوضح برهم، أن العدوان الأخير على قطاع غزة أسفر عن تدمير أكثر من 95% من المدارس في القطاع، ما أدى إلى حرمان نحو 700,000 طالب من حقهم في التعليم، بينما استفاد أكثر من 20,000 طالب وطالبة من التعليم الإلكتروني.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني وتوسيع آفاق التعاون في التعليم الفني والثانوي، بالإضافة إلى دعم إنشاء مراكز تعليمية لتقديم الدروس التعليمية للفلسطينيين في الداخل والخارج، مع إمكانية الاستفادة من المعلمين الفلسطينيين المقيمين في مصر.
وفيما يتعلق بتجربة امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر العام الماضي، عبر وزير التعليم الفلسطيني عن أمله في تكرار التجربة هذا العام لتشمل حوالي 1800 إلى 1900 طالب، مشيدًا بتنسيق الحكومة المصرية ودعمها لهذه الخطوة.
من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف استعداد وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم الكامل لفلسطين في كافة مجالات التعليم، بما يعزز النظام التعليمي الفلسطيني ويوفر فرص التعليم الجيد والمستدام للطلاب الفلسطينيين.