الرياض تستضيف سيتي سكيب.. أكبر معرض عالمي للقطاع العقاري سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: تنطلق فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023م، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين، والمهتمين بشراء الوحدات العقارية، حيث سيُعقد المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.
وسجل زوار من 170 دولة اهتمامهم بالحضور حتى الآن، حيث سيستضيف المعرض آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم، من خلال جلسات تزيد عن 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة، يتم من خلالها طرح أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن.
كما يستعرض "سيتي سكيب العالمي" أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.
ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة بالمملكة تحت سقف واحد، مثل ضواحي خزام والفرسان وسدايم التابعة للشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، وشركة وسط جدة للتطوير، والعلا، ووجهة مسار، وشركة رتال للتطوير العمراني، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وحديقة الملك سلمان، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والدرعية، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة داون تاون السعودية، بالإضافة إلى مشاريع محلية وعالمية من 24 دولة، وبتواجد الهيئة العامة للعقار كشريك تشريعي، ووزارة الاستثمار كشريك استثماري، وصندوق التنمية السياحي كشريك استراتيجي، ومنجم تطوير الأعمال كشريك التقنيات العقارية.
ومن جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية، الأستاذ ماجد الحقيل، إنه سيتم استضافة معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض حيث يمثّل أكبر معرض متخصص في العقار بالعالم.
وأضاف الحقيل: "ويشاركنا بالمعرض أهم المشاريع الكبرى في رؤية المملكة 2030، وبتواجد أكثر من 24 دولة بمشاريعها النوعية، مما يؤكد أهمية الحدث على مستوى العالم".
وأبدى الوزير ترحيبه بالمستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد حدثًا مهما لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة التحديات عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، كما يضم المعرض قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، بالإضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكارًا، وهاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال