العريبي: حكم محكمة استئناف بنغازي بشأن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مُلزم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي،إن حكم محكمة استئناف بنغازي مُلزم وعلى النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء التحرك لتنفيذ حكم القضاء بشأن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
العريبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية،أفاد بأن مكتب النائب العام إذا لم يستطع تنفيذ حكم قضائي عليه توضيح ذلك للشعب الليبي لاتخاذ الإجراءات لحماية أحكام القضاء،متسائلا:”ما هي فائدة المحاكم والأحكام القضائية وما جدوى الفصل في المنازعات إذا لم تحترم وتنفذ الأحكام القضائية؟”.
وأضاف:” في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية سوف ندعو إلى اجتماع عاجل داخل قبة البرلمان لاستدعاء من يتهاون في تنفيذ أحكام السلطة القضائية المستقلة ولن نسمح أن يصبح القضاء مطية لأهواء ورغبات المتشبثين بالسلطة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل توجد "خلافات جوهرية" بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة النفط ، عبد الصاحب بزون الحسناوي، عدم وجود "خلافات جوهرية" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن مسألة استئناف تصدير النفط، موضحاً أن ما تبقّى هو بعض النقاط المتعلقة بإعادة تنظيم عملية التصدير، و"ستُحل قريباً". وقال الحسناوي، إن الاجتماعات ستتواصل "خلال الأيام القادمة" لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً أنها "ستكون مثمرة بالتأكيد". ودعت وزارة النفط العراقية، في اجتماع يوم (4 نيسان 2025)، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع". انتقدت رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) قد انتقدت اجراءات الوزارة، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان. وأشار المتحدث إلى أن "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مرتبطة بمصلحة الشعب، لذلك تسعى كلتا الحكومتين للإسراع في استئناف التصدير، ومن الضروري أن يكون الأمر كذلك". وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ عام 2023. وبموجب التعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم، إلى حين تحديد جهة استشارية دولية تقدّم سعراً تقييمياً خلال 60 يوماً. غير أن الشركات ووزارة النفط لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الديون السابقة وضمان صرف المستحقات المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام