طلب إحاطة لـ«الكهرباء» بشأن معاناة المواطنين في الحصول على العدادات الكودية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.
إلغاء الممارسة للعقارات المخالفةأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.
أوضح أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.
لفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من هذه القيود والشروط هو إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عمود إنارة، خاصة في بعض المناطق الريفية.
وقال: هذا الأمر يمثل عبء كبيرا على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.
أكد أن تكلفة عمود الإنارة تتجاوز 16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم على الحصول على العدادات الكودية.
تركيب أعمدة الإنارة دون تحميل المواطنين التكاليفوتابع: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنون قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما أنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال يمني يتهم الحوثيين بنهب عائدات الكهرباء ورفض مشاريع تخدم المواطنين
الصورة ارشيفية
اتهم رجل أعمال يمني سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيا الحوثي) بفرض الجبايات ونهب أموال التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها، كاشفًا عن رفضها عرضًا قدمته شركاته لتوفير الكهرباء واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالتكاليف الحالية.
وأوضح ياسر مصلح اللوزي في منشور بصفحته على (فيسبوك) أن سلطة حكومة صنعاء غير المعترف بها رفضت مشروعه الذي كان يهدف إلى بيع الكهرباء بسعر 60 ريالًا للكيلوواط، مع إمكانية خفضه إلى أقل من 15 ريالًا، وإنشاء محطات كهربائية مملوكة بالكامل للشعب، إضافة إلى توفير اللحوم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال للكيلو خلال أسبوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاتها خلال فترة محددة.
وأشار إلى أن الجهات المسيطرة على قطاع الكهرباء في صنعاء تفرض تسعيرة تصل إلى 250 ريالًا للكيلوواط، دون الاستثمار في بنية تحتية جديدة، مؤكدًا أن عائدات القطاع يتم نهبها بمبالغ طائلة، في حين تباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 4000 و9000 ريال للكيلو، ويتم الاعتماد على استيراد الألبان ومشتقاتها بدلًا من تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد اللوزي أن رفض سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) لمشروعه جاء استجابة لمصالح "تجار الظل"، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.
وكان اللوزي قد أعلن في وقت سابق عن نيته بيع جميع ممتلكاته وشركاته في اليمن ومغادرة البلاد، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل سلطة لا تمارس سوى فرض الجبايات وابتزاز المواطنين، في إشارة إلى قيادات ميليشيا الحوثي.