طلب إحاطة لـ«الكهرباء» بشأن معاناة المواطنين في الحصول على العدادات الكودية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.
إلغاء الممارسة للعقارات المخالفةأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.
أوضح أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.
لفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من هذه القيود والشروط هو إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عمود إنارة، خاصة في بعض المناطق الريفية.
وقال: هذا الأمر يمثل عبء كبيرا على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.
أكد أن تكلفة عمود الإنارة تتجاوز 16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم على الحصول على العدادات الكودية.
تركيب أعمدة الإنارة دون تحميل المواطنين التكاليفوتابع: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنون قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما أنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بسبب الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، حول ما اتخذته الحكومة من اجراءات لاعادة النظر فى اشتراطات تغطية الترع والمجارى والقنوات المائية خاصة وأن هناك العديد من هذه القنوات المائية لازالت تمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين نتيجة وجودها داخل الكتل السكنية.
وتساءل أمين قائلاً : لماذا تظل مثل هذه الترع والمصارف والقنوات المائية مكشوفة ولايتم تغطيتها بحجة عدم توافر الاشتراطات دون تحديدها ؟ ولماذا لايتم استبدال التبطين لهذه الترع والمجارى والقنوات المائية الكائنة داخل الكتل السكنية بالتغطية للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين؟.
وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة خاصة مع تزايد إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة داخل هذه الترع والمجارى المائية دون رقابة او اجراءات رادعة لمرتكبى مثل هذه الكوارث الخطيرة التى تهدد صحة وأرواح المواطنين مقترحاً على رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى واستدعاء وزير الرى والموارد المائية للرد عليه.