تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.

إلغاء الممارسة للعقارات المخالفة

أشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.

أوضح أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.

لفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من هذه القيود والشروط هو إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عمود إنارة، خاصة في بعض المناطق الريفية.

وقال: هذا الأمر يمثل عبء كبيرا على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.

أكد أن تكلفة عمود الإنارة تتجاوز 16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم على الحصول على العدادات الكودية.

تركيب أعمدة الإنارة دون تحميل المواطنين التكاليف

وتابع: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنون قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما أنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.

وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء الأمر الذی

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات القطاع

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.

مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل الجهود لتحفيز قطاع الصناعة وتوطينها عصمت: دعم الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي أهم محاور خطة العمل

وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.

وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن  وزارة المالية والبنك المركزي.

وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.

وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.

كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للإطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).

وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها.

وشدد السلاب، على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.

ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن تطوير محولات كهربائية بـ "المنوفية والغربية "
  • طلب إحاطة بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بالبحر الأحمر
  • طلب إحاطة بشأن توقف إنشاء محطة معالجة المياه بكفر صقر
  • طلب إحاطة بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة
  • إيقاف بطاقات التموين لمواطنين بسبب مخالفات في استهلاك الكهرباء|تفاصيل
  • «طاقة النواب» تناقش إعادة تنشيط بطاقات التموين للمتصالح في سرقة الكهرباء
  • أمن الدولة تابع تركيب العدادات.. وألزم أصحاب المولدات في الميناء بالقرارات الوزارية
  • صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات القطاع
  • هل يتدخل وزير النقل لإنقاذهم؟ مزلقان الرياح في قنا.. خطر يهدد حياة المواطنين
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت