العفو الدولية تدعو إلى ربط استضافة كأس العالم 2030 و2034 بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الانسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل.
ودعت المنظمتان الفيفا إلى جعل إرساء بطولة كأس العالم لعام 2030 على إسبانيا والبرتغال والمغرب مشروطًا بإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان جديرة أكثر بالثقة.
جاء ذلك في في تقرير جديد بعنوان، "عرضان عاليا المخاطر: استراتيجيات حقوقية تشوبها عيوب خطيرة لبطولتي الفيفا لكأس العالم 2030 و2034".
وخلص التقرير، الذي تقيّم فيه منظمة العفو الدولية واتحاد الرياضة والحقوق استراتيجيات حقوق الإنسان التي تقترحها إسبانيا والبرتغال والمغرب لبطولة عام 2030 والسعودية لنسخة عام 2034، إلى أن أيًا من العرضين لم يحدد على نحو وافٍ كيف استوفى معايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في أنظمة تقديم العروض الخاصة به، وأنه لم يجرِ التشاور على نحو مجدٍ مع منظمات حقوق الإنسان في أيٍّ من العرضين، وأن المخاطر في السعودية عالية جدًا إلى حد أن استضافة البطولة هناك يُرجَّح أن تؤدي إلى انتهاكات حقوقية شديدة وواسعة النطاق.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: "ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات. وسيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا".
ةأضاف: "يجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن".
وأكد ستيف كوكبيرن أن "السعودية ستحتاج إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال".
وأضاف: "لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح".
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.
ويحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد عن 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
واقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة ـ إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة.
وتشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.
وأكدت أنه يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون "واجبات ملزمة بالكامل". بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا بأن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.
ومن المقرر أن يقدم الفيفا تقييمه لاستراتيجيتي حقوق الإنسان المتعلقة بالعرضين إلى مجلسه التنفيذي، مجلس الفيفا. وإذا اعتمده مجلس الفيفا، سيجتمع 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم في 11 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر استثنائي على الإنترنت للتصويت على الموافقة على العرضين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الرياضة كأس العالم تقرير حقوق الإنسان رياضة كأس العالم حقوق الإنسان تقرير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إسبانیا والبرتغال والمغرب منظمة العفو الدولیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي