كيف تحولت إيه دي كيو الإماراتية إلى دولة داخل مصر؟

يتعاظم في مصر بشكل كبير ومثير للمخاوف، حجم استحواذ شركة "أبو ظبي القابضة" أو القابضة "إيه دي كيو" (ADQ)، الحكومية الإماراتية، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، والسادس عربيا، والمالكة لمشروع "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والمثير للجدل.

تأسست "أبو ظبي التنموية القابضة" عام 2018، كشريك استراتيجي لحكومة أبو ظبي، ليتغير اسمها في 2020، إلى "إيه دي كيو"، والتي امتدت من القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارات لتمتلك 25 شركة كبرى بأكثر من 86 ألف موظف، تغطي استثماراتها 132 دولة، بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقار، والخدمات المالية.

وتمثل "ADQ" صندوق الثروة السيادي الذي يرأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، فيما يدير الصندوق أصولا بقيمة 190 مليار دولار وفقا لبيانات معهد "SWFI".

المجموعة، حققت إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، في حين بلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

"3 شركات بترول"
آخر استحواذ للشركة الإماراتية في مصر كان على 3 شركات بترول مصرية دفعة واحدة، حيث وافق "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بمصر الأحد، على 3 طلبات مقدمة له من شركة "ألفا أوركس ليمتد" التابعة لـ "أيه دي كيو" 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالاستحواذ على حصص من 3 شركات بترول مصرية، في صفقة بـ800 مليون دولار، تم الاتفاق عليها في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبذلك جرى الاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم شركة "الحفر المصرية"، الحكومية الرائدة بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول، والتي تأسست عام (1976)، وتدير 70 منصة حفر، ومنصتين بحريتين، ويعمل بها نحو 5 آلاف مصري.

إلى جانب الاستحواذ على 30 بالمئة من أسهم شركة "المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته" (إيثيدكو)، الرائدة بمجال البتروكيماويات بمصر وإفريقيا، والتي تأسست عام (2011) بإجمالي استثمارات 1.9 مليار دولار، وتقدم منتجات البولي بيوتادايين، والبولي إيثيلين عالية الجودة للصناعات العالمية.

وكذلك نحو 35 بالمئة من أسهم الشركة "المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي" (إيلاب)، إحدى شركات قطاع البترول المصري، التي تأسست عام (2003) لإنتاج الألكيل البنزين الخطي المستخدم بالمنظفات الصناعية بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.

"7 فنادق تاريخية"
إلى ذلك استحوذت "أيه دي كيو" على عشرات الأصول المصرية العامة الهامة، فيصفقات عملاقة؛ منها تملك 40 بالمئة من صفقة الفنادق التاريخية السبعة، المثيرة للجدل، مطلع العام الجاري.

وهم: "سوفيتيل ليغند أولد كتراكت أسوان"، ومنتجع "موفنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس" الأقصر، وفندق "شتيجنبرجر التحرير"، وفندق "شتيجنبرجر سيسيل" الإسكندرية، و"ماريوت مينا هاوس" القاهرة، و"ماريوت عمر الخيام" الزمالك.

وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2024، استحوذت "أيه دي كيو" وتابعتها "أدنيك"، على حصة 40.5 بالمئة في 7 فنادق تاريخية بشركة "آيكون" ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي تملك 15 فندقا بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بقيمة 882.5 مليون دولار.

"رأس الحكمة"
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت "أيه دي كيو"، تنفيذ أعمال الإنشاءات بمشروع رأس الحكمة السياحي، حيث دشن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، المشروع باستثمارات 35 مليار دولار.

وذلك إثر توقيع جرى في شباط/ فبراير الماضي، لصفقة تستحوذ بموجبها "أيه دي كيو" على حقوق تطوير "رأس الحكمة" مقابل تعزيز موارد مصر الدولارية بمبلغ 24 مليار دولار على دفعتين.

وبهذا تسيطر الشركة الإماراتية على مساحة 170 مليون متر مربع، تطل منها مساحة 44 كيلو متر على البحر المتوسط، يجرى فيها بناء 190 ألف فيلا وشقة تستوعب مليوني نسمة على مساحة 80 مليون متر مربع، إضافة إلى 12 مليون متر مربع مخصصة لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، بجانب منطقة استثمارية وأخرى حرة خاصة و5 مراس، ومطار وميناء بحري.

الحضور القوي لـ"أيه دي كيو"، بالسوق المحلي، وفي صفقات كبيرة ومليارية في 2024، رأي فيه مصريون خطرا على ثاني أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا، وثالث اقتصاد عربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والإمارات، وعلى مستقبل البلد العربي الأكثر سكانا والثالث في القارة السمراء (أكثر من 107 ملايين نسمة)، نظرا لارتباطات الشركة الإماراتية بشراكات إقليمية ودولية قد يكون لها علاقة بالكيان المحتل.

وأعرب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلك المخاوف، بقولهم إن "الإمارات هي الوكيل الحصري لإسرائيل"، مشيرين إلى أدوارها التي وصفوها بـ"المشبوهة" في المنطقة، وما أثير عن شراء شركات ورجال أعمال تابعين لها منازل في القدس الشرقية من الفلسطينيين وبيعها لمستوطنين إسرائيليين في 2018، و2019، و2020، إلى جانب طموحاتها التوسعية بالبحر الأحمر، وخليج عدن، واليمن، وليبيا، وقبل كل شيء في الشركات والمصانع والموانئ المصرية.

إمبراطورية (أيه دي كيو) في مصر"
في إطار توجه الحكومات المصرية في عهد السيسي، نحو بيع الشركات العامة، والأصول الحكومية، للحصول على النقد الأجنبي الذي تعاني البلاد شحا منه، وفي إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي جرى إطلاقها في 13 حزيران/ يونيو 2022، تستحوذ الصناديق والشركات الإماراتية على النصيب الأكبر من الطروحات المصرية.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد تأسيس "أيه دي كيو"، بعام، أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بمجموعة من القطاعات والأصول، يديرها "صندوق الثروة السيادي المصري"، و"صندوق أبو ظبي السيادي" التابع له "أيه دي كيو".

وفي عام 2022، وحده استحوذ صندوق الثروة السيادية في أبوظبي من الحكومة المصرية على حصص بأقوى الشركات المدرجة بالبورصة المحلية.

ففي نيسان/ أبريل 2022، باعت القاهرة حصصا في 5 شركات لـ"أيه دي كيو"، مقابل 1.8 مليار دولار، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي استحوذ عليها الصندوق السيادي الإماراتي لـ7 شركات خلال العام.

والشركات هي: "البنك التجاري الدولي" (340 مليون سهم)، وشركتي الأسمدة "موبكو" (46 مليون سهم)، و"أبوقير" (271 مليون سهم)، و"فوري" للتكنولوجيا المالية (215 مليون سهم)، و"الإسكندرية لتداول الحاويات" (476 مليون سهم)، و"سوديك" و"آمون" للأدوية.

حيث امتلكت (أيه دي كيو)، مع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، حصصا بأكبر شركتي أسمدة مصرية، بنسبة 41.5 بالمئة من "أبوقير للأسمدة"، و45 بالمئة من "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو).

وفي القطاع المالي، أصبحت القابضة "أيه دي كيو" أكبر مساهم مستقل بـ"البنك التجاري الدولي"، أكبر بنوك القطاع الخاص المصري بشرائها حصة 17.2 بالمئة منه مقابل 911.5 مليون دولار، بجانب شراء نحو 11.8 بالمئة من شركة "فوري" بمجال التكنولوجيا المالية مقابل 55 مليون دولار تقريبا.

وبقطاع الأغذية وتجارة التجزئة، استحوذت القابضة "أيه دي كيو" على حصة حاكمة في مجموعة "عوف للأغذية الصحية"، المالكة لعلامة "أبوعوف" التجارية الغذائية الشهيرة.

وفي القطاع العقاري، استحوذت (أيه دي كيو)، مع شركة "الدار العقارية" الإماراتية على شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" (سوديك)، نهاية 2021.

وفي ملف الموانئ والشركات البحرية استحوذت القابضة (أيه دي كيو) على ثلث شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، المدرجة بالبورصة المصرية مقابل 186.1 مليون دولار في نيسان/ أبريل 2022.

وفي 2 تموز/ يوليو 2022، استحوذت "موانئ أبوظبي"، التابعة للقابضة "أيه دي كيو"، على حصة الأغلبية بنسبة 70 بالمئة من شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي)، التي تمتلك شركتي الخدمات اللوجستية البحرية "ترانسمار"، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية (تي سي أي)، مقابل  140 مليون دولار.

وفي النصف الأول من 2021، اشترت "أيه دي كيو"، الحصة الكاملة لشركة "بوش هيلث" الكندية في "آمون للأدوية" المصرية بمقابل 740 مليون دولار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اشترت "أيه دي كيو"، حصة مجموعة "اللولو العالمية"، بسلاسل "الهايبر ماركت"، و"السوبر ماركت" في مصر.

"استثمارات (أيه دي كيو) بإسرائيل"
وإثر تطبيع الإمارت، وإسرائيل، 13 آب/ أغسطس 2020، توالت اتفاقيات الجانبين بمجالات الدفاع، والاقتصاد، والشراكة التجارية، والتي كانت "أيه دي كيو" على رأسه بمجالات عديدة

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، وعقب إعلان اتفاقية "إبراهام"، وقعت مجموعة "أبو ظبي للإعلام" التي تعد جزءا من القابضة "أيه دي كيو"، وقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، مذكرة تفاهم، بين بنودها توفير تغطية إخبارية متبادلة لطواقم المؤسستين وخاصة باللغة العربية.

وفي شباط/ فبراير 2022، ووفقا للتعهد الذي منحه حينها، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قررت أبو ظبي استثمار 10 مليارات دولار في شركات إسرائيلية بمجالات مختلفة، بحسب تأكيد موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

"صندوق أبوظبي للتنمية" (ADG)، التابع للقابضة "أيه دي كيو"، وحده قرر وقتها الاستثمار بالسوق الإسرائيلي بملياري دولار، بمعدل 200 مليون دولار سنويا على مدار 10 سنوات.

وخلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات، في أيار/ مايو 2022، التقى رئيس "صندوق أبو ظبي للتنمية" (ADG)، فارس محمد المزروعي، لمناقشة آلية مساعدة الهيئات الإسرائيلية، في التواصل مع الشركات الإماراتية.

بل إنه وعقب زيارة إسحاق هرتسوغ الثانية إلى الإمارات، 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022، قادت "أيه دي كيو" في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022، تحالفا لشراء حصة في "فينيكس yروب المالية" الإسرائيلية تبلغ قيمتها نحو 855 مليون دولار.

كما استثمرت "أيه دي كيو" في شركة اللحوم الإسرائيلية "ألف فارمز".

وفي سياق، الحضور القوي للشركات الإماراتية بإسرائيل، افتتح عدد من الشركات والصناديق الإماراتية مقرات في إسرائيل، بما في ذلك شركة "الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية" (G42)، ومكتب "أبو ظبي للاستثمار".

واشترى "صندوق الثروة الإماراتي"، أو شركة (مبادلة)، حصة قدرها مليار دولار بثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي بإسرائيل، عام 2021.

وأنشأت مجموعة "غروب 42" بأبوظبي، شراكة مع شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الإسرائيلية، لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وفي 26 آذار/ مارس 2023، بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تقلص التعريفة الجمركية بين الإمارات وإسرائيل، بنسبة 96 بالمئة، بعد اتفاق بهذا الشأن في أيار/ مايو 2023، يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة بالمناقصات الحكومية بالإمارات، وزيادة التجارة البينية لـ10 مليارات دولار سنويا بالأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، تتطلع الإمارات إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لتريليون دولار بالعقد المقبل.

"لهذا الرغبة الإماراتية جامحة"
وفي تعليقه على هذا التغول من قبل شركة إماراتية واحدة، وخطورة إمبراطورية بهذا الحجم في كل مناحي الحياة المصرية، قال الخبير الاقتصادي المصري والمستشار الأممي السابق، الدكتور إبراهيم نوار: "الغريب أن الحكومة أحالت ملف استحواذ الثلاثة الأخيرة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووافق عليها".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يظن نوار، أن "مصر تمثل فرصة ذهبية ورخيصة جدا للاستثمار، لكن المستثمرين الأجانب الذين بإمكانهم نقل التكنولوجيا، وربط الشركات المصرية بسلاسل الإنتاج العالمية لن يُقبلوا عليه؛ نظرا لطبيعة النظام الإداري والسياسة الاقتصادية في مصر".

ويعتقد أن "الإمارات تعلمت خلال السنوات الماضية؛ كيف تتعامل مع ذلك لمصلحتها، وأظن أن السعودية كذلك فعلت".

وأضاف: "نظرا إلى لأن حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الإماراتي محدودة جدا على المستوى المحلي، فإن هذا يشكل دافعا قويا للاستثمار في الخارج، بما في ذلك بلدان مثل مصر والسودان وإثيوبيا".

في مقابل الرغبة الإماراتية الجامعة للاستثمار الخارجي، أوضح أن "الأصول الاستثمارية في مصر رخيصة جدا، ومتنوعة، وقريبة جغرافيا"، مؤكدا أن "الوقت الحالي يمثل فرصة تاريخية لمن يريد الاستحواذ على هذه الأصول".

ولفت إلى أن "هناك اعتقاد قوي وصحيح إلى حد كبير بأن إنتاجية العمل ورأس المال في مصر؛ يمكن أن تُحلق في آفاق عالية في ظل نظام مختلف".

كما يعتقد نوار، أن "استحواذ الإمارات وغيرها يمكن أن يستفيد من ذلك، سواء بالضغط على الحكومة لتقليل تدخلها، أو بتحفيز إنتاجية العمل ورأس المال".

وختم بالقول: "حكومة مصر فشلت في إدارة الاقتصاد، وهي تجد الآن أن جدوى وجودها ينحصر في بيع الاقتصاد للخارج".

وفي تعليقه على هذا الحجم من استحواذ الشركة الإماراتية في مصر، ورؤيته لتأثير الارتباطات الدولية والإقليمية لتلك الشركة وحجم أعمالها مع شركات الكيان المحتل، واحتمالات أن تكون واجهة لبعضها في مصر، عبر الكاتب والباحث المصري محمد فخري، عن شديد أسفه.

وقال لـ"عربي21": "للأسف الأمر محزن ومخزي ومسيء، نحن أمام فأر يحاول ابتلاع حديقة للفيلة، والمؤلم أن المشهد الكارثي والخيالي يتم بتواطؤ من حارس الحديقة".

وأكد أن "هناك شهية عملاقة مفتوحة تبتلع في لحظات معظم المشروعات الرابحة المرتبطة باستقرار الأمن القومي".

ومضى يقول إن "الأمر بالغ الخطورة، وينعكس بالسلب سياسيا واقتصاديا على كل مناحي الحياة المصرية، إنه احتلال ناعم وبأوراق موثقة وبموافقة السلطات الحاكمة".

وفي نهاية حديثه يعتقد أن "الأزمة الأكبر أن الجميع في العالم يعلم أن كثير من الشركات الإماراتية العابرة للدول هي مجرد واجهات للكيان الصهيوني".

المصدر: عربي21