حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة عن سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلي اهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر علي الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس الشيوخ سیاسات الحمایة الاجتماعیة لجنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بالشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية حول إصدار منظومة القسيمة المدرسية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية التطوير أمام مجلس الشيوخ وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية من المتخصصين والقانونيين لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليموتقترح الدراسة تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.
ووفقًا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.
وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.
ومن جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة