شملت 6 حقائب.. تعديلات وزارية في قطر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا بإجراء تعديل وزاري شمل 6 حقائب، من بينها تعيين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيرا للصحة العامة.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مرسوم القرار الأميري، الذي تقرر فيه "تعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة".
كما شمل تعيين "لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات".
ونص الأمر على أن يعين كل من:
1. سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع
2. سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة #قنا #قطر
يأتي التعديل بعد إعلان وزارة الداخلية، الأربعاء، الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، ليصير بذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.
وكانت قطر قد شهدت أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021، لاختيار ثلثي أعضاء المجلس. وأثارت الانتخابات توترا قبليا نادر الحدوث في قطر، بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة بدوية كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، وفق رويترز.
وقال أمير قطر على منصة "إكس" عقب النتائج: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل التي سوف نحميها ونحافظ عليها".
وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: آل ثانی
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة