شملت 6 حقائب.. تعديلات وزارية في قطر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا بإجراء تعديل وزاري شمل 6 حقائب، من بينها تعيين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيرا للصحة العامة.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مرسوم القرار الأميري، الذي تقرر فيه "تعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة".
كما شمل تعيين "لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات".
ونص الأمر على أن يعين كل من:
1. سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع
2. سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة #قنا #قطر
يأتي التعديل بعد إعلان وزارة الداخلية، الأربعاء، الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، ليصير بذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.
وكانت قطر قد شهدت أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021، لاختيار ثلثي أعضاء المجلس. وأثارت الانتخابات توترا قبليا نادر الحدوث في قطر، بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة بدوية كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، وفق رويترز.
وقال أمير قطر على منصة "إكس" عقب النتائج: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل التي سوف نحميها ونحافظ عليها".
وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: آل ثانی
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”