محمد الأتربي: البنوك المصرية تتمتع بمركز مالي قوي يتجاوز 18.7 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد محمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية، وصلت إلى أكثر من 18.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما وصل حجم الودائع لديها إلى 11.7 تريليون جنيه والقروض 7 تريليونات جنيه.
وقال الأتربي خلال كلمته أمام مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الـ 18 اليوم إن رأسمال البنوك المصرية وصل إلى 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.
وأشار إلى أن الوضع القوي للبنوك المصرية ساهم في قيام مؤسسات التقييم الدولية بتحسين النظرة المستقبلية لمصر وأخرها قيام مؤسسة فيتش بتعديل تصنيف مصر من بي سالب إلى بي، كما أن الثقة عادت إلى المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري وبدأت شرائح كبيرة من المواطنين في العودة للاستثمار للجنيه بدلا من الذهب والدولار، وجميعها مؤشرات تدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس إتحاد بنوك مصر، بالقرارات التي تم اتخاذها في مجال الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التطورات الجيوسياسة الاقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية، منها تحرير سعر الصرف الذي جعل سعر العملة مرنا صعودا وهبوطا حسب التدفقات النقدية الأجنبية، ورفع سعر الكوريدور لمواجهة التضخم الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية ثم بدأ في الانخفاض.
ونوه بأن عجز الموازنة الموازنة في الربع الاول من العام 2024 - 2025 انخفض 2.1% ، كما أن صافي ميزان المدفوعات أصبح موجبا بـ 9.7 مليار دولار، والاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى الدولة خلال العام 2023 - 2024 وصلت الى 46 مليار دولار وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.
ولفت إلى أن صافي الأصول الاجنبية كان بالسالب في يناير 2024، عند مستوى 29 مليار دولار ليصبح في سبتمبر الماضي موجبا بقرابة 10 مليارات دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الى 46.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد سجل 30 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصرين بالخارج بنسبة 61.4% ما يؤكد أنها عادت للقطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى استثمارات البنك المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
8.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة خلال سبتمبر 2024
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خلال سبتمبر الماضي نحو 8.448 مليار جنيه مقابل 6.820 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 272.3 ألف عميل مقارنة 348.9 ألف عميل في شهر سبتمبر 2023.
وفي سبتمبر 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 271.6 ألف عميل ، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 6.892 مليار جنيه، مقارنة 348.4 ألف في سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 6.263 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 1.555 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 557.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 9 أشهرالرقابة المالية: 48 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 9 أشهرمؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.