المشرف على مكتب وزير الإسكان الجديد يتوجه بالشكر للعاملين بجهاز العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد عبد الرازق، بعد توليه مسئولية المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمديري الإدارات ومعاوني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين بالإدارات المختلفة بالجهاز، حيث توجه بالشكر للعاملين بالجهاز على الجهود المبذولة أثناء فترة توليه رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء، وجه عبد الرازق، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجهاز على مجهودهم وتفانيهم في أداء عملهم وتخطيهم للصعوبات والعقبات التي واجهتهم كفريق عمل واحد في سبيل إنجاح منظومة العمل.
كما تقدم المهندس أحمد عبد الرازق بالتهنئة للمهندسة منى عبد السلام، نائب رئيس الجهاز على توليها منصبها الجديد كرئيس لجهاز ماسبيرو وعين الصيرة ومنطقة المواردي، متمنياً لها التوفيق في منصبها الجديد.
وخلال الاجتماع تقدمت المهندسة منى عبد السلام بالشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عبد الرازق على ثقتهما ودعمهما لها كما توجهت بالشكر لفريق العمل بالجهاز على مجهوداتهم في العمل.
فيما أعرب العاملون بالجهاز عن تقديرهم للمهندس أحمد عبد الرازق، موجهين له التهنئة على توليه منصبه الجديد مشرفا على مكتب وزير الإسكان متمنيين له المزيد من التقدم والتوفيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة أحمد عبد الرازق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة