انطلاق القمة العالمية للعمل المناخي "COP29" في باكو
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية، باكو، القمة العالمية للعمل المناخي COP29، بمشاركة قادة الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
وتناقش القمة، التي تعقد على مدار يومين، آليات تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول الجنوب العالمي والدول النامية في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وتتضمن القمة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تركز على تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة للجميع، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتخفيف آثار التغير المناخي، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، بما يمثل استكمالاً لإنجازات مؤتمر الأطراف “COP28” و"اتفاق الإمارات" التاريخي.
ويمثل "اتفاق الإمارات" إطاراً عالمياً لتمكين قطاع الطاقة العالمي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الالتزام بأهداف طموحة تشمل التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيف والإزالة بحلول عام 2030.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف “COP29” على تنفيذ أهداف الطاقة المعتمدة في مؤتمر الأطراف “COP28” الذي عُقد في دولة الإمارات، وضمان أن تكون انتقالات الطاقة العادلة والمنصفة جزءاً أساسياً من الحوارات المناخية بما يتماشى مع مخرجات الحصيلة العالمية والأهداف الطموحة التي حددتها، حيث يشكل المؤتمر فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو تسريع العمل المناخي ووضع حلول لمعالجة التحديات المناخية العالمية.
وقد طرحت رئاسة مؤتمر الأطراف 14 مبادرة تغطي مجالات متنوعة مثل استدامة المناخ، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل الرقمي الأخضر، مع تعزيز الربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شامل وعادل.
ويعد “COP29” محطة أساسية للأطراف والمعنيين للتفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والإعلان عن إجراءات جديدة يمكن أن تسهم في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة وشاملة خلال هذا العقد.
كما يشجع المؤتمر الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على الإعلان عن خطوات عملية جديدة خلال المؤتمر، تسهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، مع مشاركة الطموحات العالية للمساهمات الوطنية المحددة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً