نائب يقترح تدشين اتحاد أفريقي للزراعة ويؤكد: أمن قومى للقارة السمراء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن هناك 2.5 مليار فدان صالحة للزراعة فى قارة أفريقيا، وبحلول عام 2050 متوقع أن يصل التعداد السكاني للقارة السمراء 2.5 مليار نسمة، وهناك تحديات فى الأمن الغذائي والتغذية، وهو ما يستوجب وضع رؤية جادة لحسن استغلال الموارد للتغلب على التحديات الراهنة.
وأوضح الديب، مصر بدأت عهدا جديدا في علاقاتها مع قارة إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو 2013، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، حيث اعتمدت السياسات والتفاعلات المصرية مع دول وشعوب القارة على إدراك واقعي لطبيعة العلاقات والمصالح التي تجمع بين القاهرة وشقيقاتها داخل القارة، وتأكيد الانتماء الإفريقي للدولة المصرية، والتأكيد على أهمية التعاون والتقارب بين شعوب القارة لمواجهة التحديات والمصير المشترك فى ظل التطورات المتلاحقة.
وأشار الديب، إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات التي تشهد اهتمام كبير ومشترك بين مصر والقارة الأفريقية، و السنوات الأربعة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بالقطاع، ووفقا لما هو متاح من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، لماذا يوجد نقص فى الأمن الغذائي؟، متابعا:" جزء من المشكلة يكمن فى التغيرات المناخية، والعنصر البشري يقع عليه جزء من المسئولية، ومن ثم لابد من الاهتمام بالعنصر البشري وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بمختلف دول القارة.
وتساءل الديب، لماذا لا يوجد تصنيع زراعى، وشراكات مصرية أفريقية، قائمة على زراعة المحاصيل فى بعض الدول الأفريقية حتى يحدث تكامل بين دول القارة، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أن العنصر البشري وحده لا يكفى لتحقيق الشراكات المأمولة، ومن ثم لابد من التحول للزراعة الذكية، مقترحا بأن يتم تدشين أكاديمية زراعية مصرية أفريقية مشتركة، بها برامج مواكبة لاحتياجات دول القارة، مضيفا، حال وجود اتحاد أفريقي فى الزراعة مع الاهتمام باللوجستيات سيكون اضافة قوية للدولة المصرية ودول القارة بشكل عام.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هناك العديد من الأفكار، وهناك ضرورة مُلحة لوجود تعليم زراعي حقيقي مواكب للعصر، مع استكمال الخطوات المتعلقة بالنهوض بالقطاع، لتعزيز الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي لكل دول القارة، ويكون هناك تبادل مشترك، والعمل بشكل مشترك مع كل دول القارة فى إطار واحد، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز التصنيع الزراعى، وتفعيل الخريطة الزراعية للمحاصيل فى دول القارة، لافتا إلى أن كل 10.8 مليون فدان فى أفريقيا معرضة للتصحر فى أفريقيا، وهذا الأمر فى حاجة ماسة لإيجاد حلول، وأن تعمل القارة كلها فى إطار واحد لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا الامن الغذائي الأمن الغذائی دول القارة
إقرأ أيضاً:
نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة