أعلنت وزارة المالية  أنها  تستعد لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

جاءت تلك التصريحات على هامش استضافة وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم  من إيطاليا والمجر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».

مصر تستعد لتأسيس سوق لسندات الافراد

وقال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار السندات للأفراد من أجل تمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي،  كما سيساعدها في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

 ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية

وأكد “ صبحي”، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في 

وتابع صبحي، أن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة المالیة سندات الأفراد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية وجامعة كفر الشيخ توقعان بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية وتعزيز فرص التدريب
  • بدء هاكاثون ومعسكر الادّخار والاستثمار لتعزيز الثقافة المالية
  • عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
  • عاجل:- مدبولي: الحكومة تواصل دعم العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت وتعزيز فرص الاستثمار
  • تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي
  • عاجل.. مفاجأة نارية بشأن عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك
  • محمد الأتربي: عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين أدي لتراجع الدولار
  • المالية: نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81٪
  • وزير المالية: نستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026