شهدت صادرات سوريا الزراعية إلى دول الخليج تحسنا بعد زيارة وزير الزراعة السوري إلى الأردن وحل أزمة تأخير عبورها إلى دول الخليج، كما زادت صادرات الرمان السورية إلى روسيا والعراق. زيادة الصادرات الزراعية السورية إلى روسيا والعراق والخليج مزارع سوري يجني ثمار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
روسيا – دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف لتنويع التجارة بين روسيا والهند وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتغيير بنية التجارة وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالمواد الأولية.
وأشار مانتوروف، في كلمة أمام منتدى الأعمال الهندي الروسي في مومباي إلى النمو المستمر لحجم التجارة بين البلدين، متوقعا أن تتجاوز العام الجاري الرقم القياسي المسجل في 2023، والذي بلغ 65 مليار دولار.
كذلك لفت إلى أهمية تنويع طبيعة السلع المصدرة بين البلدين، من خلال زيادة حصة صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الخام، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة.
وأفاد مانتوروف بأن الهند أصبحت ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من روسيا خلال العامين الماضيين، كما أعرب عن اهتمام روسيا بتنظيم إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال والفحم إلى الهند، وقال: “تمتلك شركات الفحم الروسية موارد كبيرة وهي مهتمة بتوسيع وجودها في السوق الهندية السريعة النمو”.
بدوره أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، الذي ألقى أيضا كلمة في منتدى الأعمال، أن البلدين لديهما “العديد من السبل الجديدة” لتوسيع التعاون وأن التجارة الثنائية يمكن أن تبلغ بسهولة هدف 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
وقبل ذلك صرح مانتوروف للصحفيين بأن روسيا تخطط لزيادة الصادرات غير المرتبطة بالمواد الأولية وموارد الطاقة إلى الهند من 3.2 مليار دولار سجلت في 2023 إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2030.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى إمكانية شحن البضائع من روسيا إلى الصين عبر ممر الملاحة الشمالي وعبر ممر النقل “شمال – جنوب”، الذي يربط روسيا والدول الأوراسية بمنطقة الخليج.
ويقوم مانتوروف بزيارة رسمية للهند بغية المشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة يوم غد الثلاثاء.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين