زيادة الصادرات الزراعية السورية إلى روسيا والعراق والخليج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سوريا – شهدت صادرات سوريا الزراعية إلى دول الخليج تحسنا بعد زيارة وزير الزراعة السوري إلى الأردن وحل أزمة تأخير عبورها إلى دول الخليج، كما زادت صادرات الرمان السورية إلى روسيا والعراق.
وكشفت لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق أن زيارة الوزير السوري منذ أسبوعين أثمرت عن وصول مدة انتظار براد الشحن لحين دخوله إلى دول الخليج إلى 48 ساعة كحد أقصى بعد أن كانت خلال الأشهر الماضية تتجاوز 15 يوما.
وقال عضو في اللجنة إن حوالي 20 برادا محملة بالرمان والعنب والتفاح والإجاص والبندورة والحمضيات يذهب يوميا إلى دول الخليج بعد أن كان عدد البرادات التي تدخل دول الخليج خلال الأشهر الماضية يتراوح بين 5 و10 برادات كحد أقصى.
كما أكد تحسن الصادرات إلى العراق بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة مع بدء موسم إنتاج الرمان وازدياد الطلب عليه في السوق العراقية.
وقال: “حوالي 30 برادا يذهب يوميا إلى العراق معظمهم محملين بالرمان إضافة للبندورة والعنب بعد أن كان عدد البرادات التي تذهب إلى العراق خلال الأشهر الماضية لا يتجاوز 5 برادات يوميا نتيجة قلة الطلب على المنتجات الصيفية”.
وأضاف: “هناك طلب كبير خلال الفترة الحالية من روسيا الاتحادية على الرمان السوري، وتذهب حوالي 5 كونتنيرات بكمية 125 طنا من الرمان فقط يوميا عبر البحر إلى روسيا”.
المصدر: “الوطن” السورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«اتحاد الصناعات»: برنامج «رد الأعباء» ساهم في زيادة الصادرات المصرية
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/ 2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردهاوأكد «أبو غالي» أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى «أبو غالي»، ضرورة إعادة النظر في مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذلك الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024.
اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديريةويقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.