إفشال إغراق الوادي بأزيد من نصف مليون كبسولة مهلوسات!
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح أمن الوادي، خلال الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تتكون من شخصين، وضبط كمية ضخمة من المهلوسات.
وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، تم ضبط أزيد من نصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ.
وجاءت هذه العملية النوعية، بعد استغلال معلومات عن وجود مخطط إجرامي لنقل وتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية داخل إقليم الولاية.
وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي قام بها أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن الولاية، إلى تحديد نوع المركبتين المستعملتين من قبل عناصر الشبكة الإجرامية في نقل هذه السموم.
أين تم رصدهما وتوقيفهما على مستوى مدينة الجديدة شرق ولاية الوادي.
وأسفرت العملية عن ضبط 517500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين 300 ملغ. وسلاح ناري من الصنف الرابع “بندقية مضخية نصف آلية عيار 12 ملم”. بالإضافة إلى 4 مركبات منها 2 نفعية، كانت تستغل في العمل الإجرامي.
هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص ورقلة يوم 10/11/2024، عن جنايات، الاستيراد، حيازة ونقل والتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة.
والتهريب على درجة من الخطورة المهدد للصحة العمومية،مع حيازة واستعمال أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية