سلط تقرير لـ "هيئة البث الإسرائيلية"، الضوء على المبادرة التي طرحها كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها "تلقى زخما دوليًا".

وذكر التقرير أن أولمرت والقدوة "ناقشا المبادرة مع وزراء خارجية عدة دول، مثل الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو".

وأوضحت الهيئة أن ذلك الدعم الدولي يأتي في ظل حالة الجمود التي تسود المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن المختطفين في قطاع غزة.

وتهدف المبادرة التي جرى الحديث في الآونة الأخيرة، إلى إعادة فتح ملف غزة بشكل متكامل ضمن خطة شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تتطرق إلى "اليوم التالي" لغزة بعد الحرب.

أبرز المحاور

تتضمن محاور المبادرة الرئيسية، "تشكيل هيئة حكومية فلسطينية مستقلة لإدارة غزة بعيدا عن سطوة أي فصائل، مع تواجد أمني عربي يمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".

واعتبرت المبادرة أن "التواجد الأمني عربي في غزة، من شأنه أن يمنع تكرار أحداث مثل هجمات السابع من أكتوبر" التي شنتها حركة حماس قبل أكثر من عام، على إسرائيل.

كما تتضمن "صفقة لإطلاق سراح الرهائن المختطفين، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين".

وتشدد المبادرة أيضا على أهمية "إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فيه، مع تنظيم انتخابات فلسطينية عامة في الضفة وغزة، بعد عودة الحياة إلى القطاع، أي بعد 24 إلى 36 شهرا".

العراق يطرح على القمة العربية الإسلامية مبادرة بشأن لبنان وغزة ودعت القمة العربية الإسلامية الاثنين في الرياض إلى توفير الدعم الكامل لـ"دولة فلسطين" و"تحقيق الوحدة الفلسطينية"، وذلك في بيانها الختامي.

ونقلت الهيئة عمن أسمتهم بـ"المبادرين للمقترح"، أن "الوصول للحل الأشمل لا يمكن أن يكون دون حل موضوع غزة، ودون توفير آفاق سياسية تساهم بنهاية المطاف بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

واعتبروا أن "الحل الأشمل يتضمن نقاط عديدة، بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل أراض بما يقارب 4.4 بالمئة".

كما يشمل الحل، من وجهة نظرهم، أن "تكون القرى والأحياء العربية التي لم تكن تحت السيادة الاسرائيلية قبل 1967، تحت السيادة الفلسطينية".

وبالنسبة للقدس الشرقية، فإنها ستكون، بمقتضى المبادرة، "تحت إدارة دولية من 5 دول، تشمل إسرائيل وفلسطين".

وفي مقابلة سابقة مع "الحرة"، في نوفمبر من العام الماضي، اقترح أولمرت إرسال قوات دولية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى قطاع غزة، في مرحلة انتقالية لما بعد حكم حماس، تستمر لسنة ونصف، "من أجل ضبط الأمن وإعادة الإعمار ومحاولة بناء إدارة مدنية جديدة".

وطالب أولمرت، إسرائيل بتقديم "حلول سياسية لمرحلة ما بعد حماس"، بما في ذلك "الاستعداد للعمل في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن حل الدولتين، لإنهاء هذا النزاع التاريخي".

وقال: "المجتمع الدولي سيقبل بالفترة الانتقالية اللازمة (في قطاع غزة) لتحديد الأهداف السياسية، لكن يجب أن يكون هناك تفاوض بشأن حل الدولتين".

وطالب أولمرت في حديثه لقناة "الحرة"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب، قائلا: "فوجئنا بهجوم حماس وكان هناك فشل عسكري كبير وهائل في إسرائيل، التي لم تستعد لهذه الهجمات".

وتابع: "على نتانياهو الاستقالة من منصبه، فهو الذي تراجع عن مباحثات السلام وفضّل التحدث مع حماس التي لا تعترف بإسرائيل"، مضيفا أن "القيادة الإسرائيلية كانت لديها أفكار خاطئة، بأنه بالإمكان التحدث مع الحركة بشأن هدوء على الحدود، في وقت كانت تحضر فيه لهذا الهجوم المباغت".

وتابع: "علينا الفهم أن حماس منظمة إرهابية، وهي لا تريد أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، بل تريد القتل والإرهاب على خطى داعش وطالبان والقاعدة، وهذه المنظمات لا يجب أن يكون هناك محادثات معها".

واستطرد بقوله: "بسبب الثقة الزائدة، نجحت حماس في هجومها ودفعنا ثمنا باهظا.. لا يمكننا التفاوض معها. حتى الفلسطينيون الذين يعيشون وسط غزة يدفعون ثمنا باهظا".

وأولمرت (78 عاما) الذي خدم في لواء غولاني – وحدة النخبة الأكبر في الجيش الإسرائيلي، كان رئيسا للوزراء في البلاد خلال الفترة بين مايو 2006 ومارس 2009.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قطاع غزة أن یکون

إقرأ أيضاً:

باريس تعلن عن مؤتمر دولي بشأن سوريا

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن باريس “ستستضيف اجتماعا دوليا بشأن سوريا في يناير المقبل”، معتبرا أن “رفع العقوبات الدولية عن سوريا يتوقف على مدى التزام القيادة الحالية”.

وأشار بارو، “إلى أن الاجتماع بشأن سوريا سيكون “مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين” في يناير2025″.

وشدد على أن “مساعدات إعادة الإعمار ورفع العقوبات عن سوريا ستعتمد على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب السلطات الجديدة”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: “لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا من خلال الأقوال، بل على أساس الأفعال بمرور الوقت”.

ولفت بارو إلى أن “فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا”، مشددا على ضرورة “أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي”، لافتا إلى “أهمية ضمان حقوقهم، وكونهم عنصرا مهما للغاية في محاربة تنظيم “داعش”.

وطالب بارو، “بوقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور، وأضاف: “نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع، ونعمل على ذلك”.

وأعلنت باريس يوم الثلاثاء، رفع العلم الفرنسي فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 12 عاما من قطع العلاقات مع نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • امطيريد: توقيت مبادرة بوزنيقة خاطئ ولا تحظى بقبول محلي أو دولي
  • تقرير دولي: حماية الانتخابات الليبية تعتمد على مبادرات رقمية مبتكرة مثل “فلتر”
  • مقترح برلماني بشأن توفير برنامج تعليمي حول مهارات الذكاء الاصطناعي
  • حدث في 8ساعات| حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات.. والسيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر اليوم التالي بغزة
  • باريس تعلن عن مؤتمر دولي بشأن سوريا
  • الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر اليوم التالي في غزة
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • تقرير دولي يُشيد بالتزام سلطنة عُمان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
  • وكيل «إفريقية النواب» يطالب بتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع دول القارة السمراء