تقرير: مقترح أولمرت والقدوة بشأن اليوم التالي في غزة يلقى زخمًا دوليًا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سلط تقرير لـ "هيئة البث الإسرائيلية"، الضوء على المبادرة التي طرحها كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها "تلقى زخما دوليًا".
وذكر التقرير أن أولمرت والقدوة "ناقشا المبادرة مع وزراء خارجية عدة دول، مثل الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو".
وأوضحت الهيئة أن ذلك الدعم الدولي يأتي في ظل حالة الجمود التي تسود المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن المختطفين في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة التي جرى الحديث في الآونة الأخيرة، إلى إعادة فتح ملف غزة بشكل متكامل ضمن خطة شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تتطرق إلى "اليوم التالي" لغزة بعد الحرب.
أبرز المحاورتتضمن محاور المبادرة الرئيسية، "تشكيل هيئة حكومية فلسطينية مستقلة لإدارة غزة بعيدا عن سطوة أي فصائل، مع تواجد أمني عربي يمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".
واعتبرت المبادرة أن "التواجد الأمني عربي في غزة، من شأنه أن يمنع تكرار أحداث مثل هجمات السابع من أكتوبر" التي شنتها حركة حماس قبل أكثر من عام، على إسرائيل.
كما تتضمن "صفقة لإطلاق سراح الرهائن المختطفين، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين".
وتشدد المبادرة أيضا على أهمية "إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فيه، مع تنظيم انتخابات فلسطينية عامة في الضفة وغزة، بعد عودة الحياة إلى القطاع، أي بعد 24 إلى 36 شهرا".
ونقلت الهيئة عمن أسمتهم بـ"المبادرين للمقترح"، أن "الوصول للحل الأشمل لا يمكن أن يكون دون حل موضوع غزة، ودون توفير آفاق سياسية تساهم بنهاية المطاف بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
واعتبروا أن "الحل الأشمل يتضمن نقاط عديدة، بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل أراض بما يقارب 4.4 بالمئة".
كما يشمل الحل، من وجهة نظرهم، أن "تكون القرى والأحياء العربية التي لم تكن تحت السيادة الاسرائيلية قبل 1967، تحت السيادة الفلسطينية".
وبالنسبة للقدس الشرقية، فإنها ستكون، بمقتضى المبادرة، "تحت إدارة دولية من 5 دول، تشمل إسرائيل وفلسطين".
وفي مقابلة سابقة مع "الحرة"، في نوفمبر من العام الماضي، اقترح أولمرت إرسال قوات دولية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى قطاع غزة، في مرحلة انتقالية لما بعد حكم حماس، تستمر لسنة ونصف، "من أجل ضبط الأمن وإعادة الإعمار ومحاولة بناء إدارة مدنية جديدة".
وطالب أولمرت، إسرائيل بتقديم "حلول سياسية لمرحلة ما بعد حماس"، بما في ذلك "الاستعداد للعمل في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن حل الدولتين، لإنهاء هذا النزاع التاريخي".
وقال: "المجتمع الدولي سيقبل بالفترة الانتقالية اللازمة (في قطاع غزة) لتحديد الأهداف السياسية، لكن يجب أن يكون هناك تفاوض بشأن حل الدولتين".
وطالب أولمرت في حديثه لقناة "الحرة"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب، قائلا: "فوجئنا بهجوم حماس وكان هناك فشل عسكري كبير وهائل في إسرائيل، التي لم تستعد لهذه الهجمات".
وتابع: "على نتانياهو الاستقالة من منصبه، فهو الذي تراجع عن مباحثات السلام وفضّل التحدث مع حماس التي لا تعترف بإسرائيل"، مضيفا أن "القيادة الإسرائيلية كانت لديها أفكار خاطئة، بأنه بالإمكان التحدث مع الحركة بشأن هدوء على الحدود، في وقت كانت تحضر فيه لهذا الهجوم المباغت".
وتابع: "علينا الفهم أن حماس منظمة إرهابية، وهي لا تريد أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، بل تريد القتل والإرهاب على خطى داعش وطالبان والقاعدة، وهذه المنظمات لا يجب أن يكون هناك محادثات معها".
واستطرد بقوله: "بسبب الثقة الزائدة، نجحت حماس في هجومها ودفعنا ثمنا باهظا.. لا يمكننا التفاوض معها. حتى الفلسطينيون الذين يعيشون وسط غزة يدفعون ثمنا باهظا".
وأولمرت (78 عاما) الذي خدم في لواء غولاني – وحدة النخبة الأكبر في الجيش الإسرائيلي، كان رئيسا للوزراء في البلاد خلال الفترة بين مايو 2006 ومارس 2009.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حماس: إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير رهائنها في غزة
شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الأحد، على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة، بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال قاسم في بيان، إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".
وكانت إسرائيل أعلنت أنها أوقفت دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في وقت سابق من الأحد.
وحذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من "عواقب إضافية"، إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أميركي لتمديد وقف إطلاق النار.
وانتهت السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي شملت زيادة المساعدات الإنسانية.
ولم يتفاوض الجانبان بعد على المرحلة الثانية، التي كان من المقرر أن تطلق حماس بموجبها سراح عشرات الرهائن الباقين، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف إطلاق نار دائم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنها وافقت على مقترح أميركي لتمديد وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مقابل إطلاق سراح رهائن.
في المقابل، تصر حماس على بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يعني إنهاء الحرب، وترفض تمديد المرحلة الأولى.
ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو مصر أو قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس، منذ أكثر من عام.