انتقادات إسرائيلية للجيش والحكومة: منشغلون بإعادة احتلال غزة بدل المختطفين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مع دخول عدوان الاحتلال شهره الرابع عشر، وبقاء مصير الأسرى، لدى المقاومة في طيّ المجهول، تزداد الانتقادات الإسرائيلية لحالة لامبالاة الأوساط العسكرية والسياسية، مقابل انشغالها بإعادة الاحتلال الجارية في القطاع على قدم وساق، حتى لو كان ثمنها حياتهم.
عيناف شيف الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "المشاهد الميدانية القادمة من غزة، وتحركات قوافل الجيش لإخلاء المزيد من الفلسطينيين من شمال القطاع، تشير الى أن هناك حالة من الانفصال عن الواقع، في تخل واضح عن مصير عشرات المختطفين في غزة، رغم ما تعلنه عائلاتهم بشكل روتيني من بيانات ونداءات مليئة بالإحباط من سلوك الدولة تجاههم، والاتجاه السائد المليء بتجاهلهم، وكأن الدولة عبر وسائلها الإعلامية وماكنتها الدعائية استطاعت إقناع أغلبية الإسرائيليين بتوجيه الاهتمام لتحقيق أهداف الحرب على حساب المختطفين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "التقارير الميدانية للمراسلين الإسرائيليين الذين يزورون غزة بشكل متكرر تفيد بأن الجيش أقرب لإحياء الاستيطان فيها من العودة لخطوط السادس من أكتوبر، سواء لمحاولة التعافي من جراحات هجوم السابع من أكتوبر التي ما زالت مشتعلة، أو من باب القيام بأفعال تغير الواقع الإسرائيلي لأجيال قادمة، والنتيجة واحدة مفادها أن كل من ينظر لشمال قطاع غزة يرى احتلالاً زاحفاً هناك، وليس بهدف الانسحاب منه، حتى لو كان ذلك مخالفاً للقانون الدولي".
وأوضح أن "سلوك الجيش في غزة يتضمنه مزيد من الخسائر للجنود، والعبء الهائل على قوات الاحتياط، وبينما الغالبية الساحقة من النخبة السياسية غير مبالية تقريباً بمفاهيم الشرعية الدولية والخطاب الأخلاقي، فإن الواقع القائم فعلا هو حالة الانفصال الفعلي الذي تعانيه الدولة بين تصرفات الجيش وقضية المختطفين، لا سيما أن صيغة "الضغط العسكري" لم تحقق سوى عمليات إنقاذ معزولة لهم، أما غيرها فقد حقق الكثير من المآسي لهم، والافتراض السائد اليوم أن المختطفين لن ينجوا من شتاء آخر في الأنفاق".
وختم بالقول إن "التيار اليميني، واليسار المعتدل، مدانان فعلياً بحالة الإهمال الجارية للمختطفين، لكن في الوقت ذاته لا تكمن المشكلة فقط في حكومة يمينية متطرفة ورجعية، لأن مقاولها التنفيذي، وهو الجيش، يخلق واقعاً يُخرج الدولة من أسرة أمم العالم، ويهزمها، ويعرّض للخطر ما تبقى من المختطفين البائسين الذين يتم إهمالهم كل يوم جديد، ولذلك فإن رئيس الأركان وكبار ضباطه سيكونون مسؤولين عن السيناريو المروع المتمثل في ألا يعثر الجيش على جثث هؤلاء المختطفين أيضاً، طالما تواصل إهمالهم".
من جانبها عنات ليف- أدلر، الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكدت أن "المختطفين ما زالوا في غزة، ورئيس الوزراء يبحث عن المزيد من المدانين حوله، بل ويضحّي بهم، لتحميلهم مسؤولية الإخفاقات المتلاحقة، فيما تعتقد عائلاتهم المتعبة العينين التي تعاني ضيقاً في النفس أنها لم تعد تعرف ما يمكن توقعه من هذه الحكومة، وخشيتهم تتركز في أن تغير رئيس أمريكي، واستبدال وزير الحرب، وانسحاب قطر من الوساطة، كل ذلك يعني أن يواصل المختطفون حياتهم البائسة في أنفاق حماس بغزة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "المحاولات الخطيرة لرئيس الوزراء ومن في مكتبه للسيطرة على الرواية ظاهرياً، وإعادة كتابة التاريخ، لا يغيب عنها أنه سيفشل في ذلك.. حتى عندما عيّن يسرائيل كاتس وزيرا للحرب، فقد اعتبر معظم الإسرائيليين أن المنصب أكبر منه بعدة مرات، رغم إعلانه أن عودة جميع المختطفين أهم مهمة أخلاقية يقوم بها".
وخاطبت الكاتبة الوزير قائلة: "لماذا يجب أن نشتري هراءك، ولماذا نصدق كلامك وكأن جهود إعادة المختطفين بدأت يوم دخولك المكتب في مقر الوزارة الكيرياه، في حين أن الجيش والحكومة لا يتوقفان عن اتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون إعادتهم منذ 400 يوم، وهما ينسفان مقترحات إنقاذهم من غزة".
وأوضحت أن "الخبر الطيب وسط كل هذا الخوف أن بنيامين نتنياهو يخشى ذراع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي طالبه بإنهاء المهمة في غزة، أكثر بكثير من تهديدات شركائه المسيحانيين، تحت مظلة ائتلافه، ويحذّرونه إذا تجرأ على القيام بخطوة لنسف خيال تجديد الاستيطان في غزة، حتى لو كان ثمنها بالطبع نسف صفقة التبادل، وتغييب المختطفين إلى الأبد".
ونقلت عن أوساط عائلات الأسرى أنه "مرّت سنة غربية وعبرية، وما زال المختطفون في الأنفاق، يتضورون جوعا، يعانون من الجفاف، منهكين، مصابين باليأس والخذلان، وما زال المزيد من المسؤولين يكذبون بشأن الصفقة، ويكذبون على الأهالي، فيما يواصل نتنياهو محاولاته غير الخجولة من إعادة كتابة التاريخ، ومحاولة تغييره كما يحلو له، وبما يتوافق مع مصالحه الشخصية والسياسية".
وختمت بالقول إن "الأمر الذي بات واضحا لجميع الإسرائيليين أن اعتبارات نتنياهو تساوي عنده أكثر من حياة الـ101 رهينة الذين ألقى بهم في هاوية الأنفاق، بسبب معارضته بشدة إطلاق سراحهم، رغم أننا نعلم أنه ليس لدى المختطفين مزيد من الوقت، ليس لديهم هواء، وقوّتهم بدأت تنفد، ومن المشكوك فيه أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء في الأنفاق، بلا دواء، بلا طعام، بلا أمل وانتعاش".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة نتنياهو اسرى غزة نتنياهو الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المزید من فی غزة
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟