أربعة أمور لعلاج ترك الصلاة.. أمين الإفتاء ينصح بها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى من دار الإفتاء أن إهمال أداء الصلاة يُعتبر معصية عظيمة ومن كبائر الذنوب التي لا ينبغي على المسلم الوقوع فيها.
وأوضح الشيخ في إجابته على استفسار من أحد السائلين أن التغلب على هذه المعصية يتم من خلال اتباع أربعة أساليب رئيسية، وهي:
1. أداء الصلاة مع الأذان: أي أنه بمجرد انتهاء المؤذن من الأذان، يجب الإسراع إلى أداء الصلاة فورًا.
2. الاستعانة بالصحبة الصالحة: التواجد مع أشخاص ملتزمين بالصلاة يمكن أن يساعد في تحفيز الفرد على الالتزام بها.
3. الدعاء أثناء السجود: الاستغفار والدعاء في أوقات السجود يمكن أن يعزز الروحانية ويقوي العزيمة على الصلاة.
4. كثرة الاستغفار: تكرار الاستغفار يعزز التقوى ويجعل المسلم أكثر حرصًا على أداء الفرائض.
حكم ترك الصلاة
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمينًا سابقًا لدار الإفتاء، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن من يترك الصلاة لا يكون كافرًا، بل هو مسلم عاصٍ يرتكب ذنبًا كبيرًا.
وأكد الدكتور عاشور على أن ترك الصلاة يعتبر من الكبائر التي يجب على المسلم التوبة منها، وأنه لا ينبغي الإسراع في كفّرته بل يجب نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأوضح الدكتور عاشور أن هناك اتجاهًا متطرفًا يجعل من قضية الصلاة قضية مفصّلة بين الإيمان والكفر، حيث يُنظر إلى من يصلي كمسلم مؤمن، ومن لا يصلي ككافر.
وأوضح أن فهم النصوص الشرعية يجب أن يكون بشكل صحيح لتجنب هذا التطرف، مشددًا على أن الكفر يحتاج إلى دليل قطعي على إنكار فرضية الصلاة، وهو ما لا ينطبق على من يتركها بدافع الكسل.
الأسباب التي قد تكفر تارك الصلاةمن جهته، تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى الحالي لدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، عن أن ترك الصلاة يُعد معصية كبيرة وإثمًا عظيمًا، حيث يُعتبر تركًا لركن من أركان الإسلام الأساسية.
وأوضح الدكتور شلبي أن من يترك الصلاة لا يُحكم عليه بالكفر، بل يُعتبر مسلمًا عاصيًا تاركًا للركن بسبب الكسل وليس بسبب النكران.
وأكد الدكتور شلبي على ضرورة التوبة لمن ترك الصلاة، مشددًا على أهمية تقديم النصيحة والدعاء له بالهداية، مع الإشارة إلى أن الدعاء قد يكون سببًا في استجابة الله عز وجل له.
الخلاصة
يتفق العلماء المذكورون على أن ترك الصلاة يُعد ذنبًا كبيرًا يستوجب التوبة والنصيحة، مع التأكيد على أهمية التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة مع من يقعون في هذا الخطأ، والابتعاد عن التطرف في الحكم عليهم بالكفر، والتركيز على تعزيز الالتزام بالفرائض من خلال الوسائل الدينية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم ترك الصلاة الاستغفار ترک الصلاة الصلاة ی
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا