قرارات من النيابة ضد ديلر الحشيش في بولاق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات مع عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 40 طربة لجوهر مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور.
وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.
وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسا عينة منها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "40 طربة لجوهر مخدر الحشيش _ مبلغ مالي _ سلاح أبيض".
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حشيش بولاق الحشيش الحالة الجنائية المواد المخدرة النيابة العامة جوهر مخدر الحشيش قسم شرطة بولاق الدكرور مخدر الحشيش مبلغ مالي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات