قرارات من النيابة ضد ديلر الحشيش في بولاق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات مع عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 40 طربة لجوهر مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور.
وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.
وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسا عينة منها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "40 طربة لجوهر مخدر الحشيش _ مبلغ مالي _ سلاح أبيض".
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حشيش بولاق الحشيش الحالة الجنائية المواد المخدرة النيابة العامة جوهر مخدر الحشيش قسم شرطة بولاق الدكرور مخدر الحشيش مبلغ مالي
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا