بنك البركة مصر يحقق 38.5% نموًا في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر بنك البركة مصر تقريره المالي للربع الثالث من عام 2024، الذي كشف عن تحقيق نمو ملحوظ في كافة المجالات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات المالية المستقلة.
وأكد التقرير قدرة البنك على تنفيذ استراتيجيات فعّالة تلبي احتياجات عملائه، ما أدى إلى تعزيز حضوره في السوق المصرية من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأظهرت النتائج المالية للبنك تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 2.225 مليون جنيه، بزيادة قدرها 38.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 3.185 مليون جنيه، محققاً نموًا بنسبة 31.1%، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 35.5% ليصل إلى 4.382 مليون جنيه.
وأفاد البنك بأن هامش صافي الأرباح شهد تحسنًا، حيث بلغ 5.5% مقارنة بـ 5.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 88.5% ليصل إلى 607 مليون جنيه، مما يبرز جهود البنك في تنويع مصادر الدخل.
وفيما يتعلق بمحفظة التمويلات والتسهيلات، نمت بقيمة 10.8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 25%، لتصل إلى 54.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، مما رفع نسبة التمويلات إلى الودائع إلى 51.3%، وقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 106.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت 21.4 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي.
أما ودائع الأفراد، فقد سجلت زيادة قدرها 17 مليار جنيه بنسبة نمو 41%، فيما ارتفعت ودائع الشركات بمقدار 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، وعلى صعيد التمويلات المقدمة للأفراد، بلغت المحفظة 11.9 مليار جنيه، بزيادة 57% مقارنة بنهاية عام 2023، وارتفع رصيد بطاقات الائتمان بنسبة 186% ليصل إلى 171.5 مليون جنيه، فيما بلغت تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة 7.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 830 مليون جنيه ونسبة نمو 13%، وحققت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات زيادة قدرها 5.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 19%.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، سجل البنك عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 2.5%، وعلى متوسط حقوق الملكية بنسبة 27.8%، كما ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 125.7 مليار جنيه، بزيادة 25.2%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 11.7 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 20%.
وفي تعليق له على الأداء المالي، صرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، قائلاً: "نعتز بما حققناه من نمو وتقدم، حيث تعكس نتائج الربع الثالث لعام 2024 التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة في بنك البركة مصر، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة."
حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك البركة مصر بنك البركة أرباح بنك البركة أرباح الربع الثالث بنک البرکة مصر ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار