خبراء: هل يعيد إيلون ماسك دور "كيسنجر" في تحسين العلاقة بين واشنطن وبكين؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأمل خبراء اقتصاد، أن يسهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في تحسين العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وانتهاء الفتور بينهما نظرًا لعلاقته القوية بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأن يعيد دور وزير الخارجية الراحل "هنري كيسنجر" في هذا الصدد.
وتجاوزت ثروة إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم حاجز 300 مليار دولار لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسهم شركة تسلا وسط توقعات بأن علاقاته القوية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعزز من قوة الشركة ومكانتها.
وقال رئيس قسم الأعمال والاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالولايات المتحدة سكوت كينيدي- بحسب شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية- إن "هناك فضولًا واسعًا في الصين بشأن ما إذا كان ماسك سيكون الشخص الذي يعيد صياغة العلاقات بين واشنطن وبكين مثل الدور الذي لعبه هنري كيسنجر".
وهنري كيسنجر هو دبلوماسي أمريكي بارز ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في السبعينيات، ويعد واحدًا من أبرز الشخصيات التي ساعدت في تشكيل سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال الحرب الباردة.
وأضاف: "هل سيكون هذا بصيص أمل في الحفاظ على العلاقات من الانهيار، أم أنه مجرد سيناريو غير واقعي يريد الصينيون تصديقه؟ من الصعب معرفة ذلك في الوقت الحالي".
وكان ماسك أحد أبرز المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية ويتوقع أنه قد يحصل على دور استشاري أو حتى منصب وزاري في البيت الأبيض.
ومع اقتراب الانتخابات، زادت اهتمامات الصين بعلاقة ماسك مع ترامب خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط بين ماسك وبكين، حيث تدير شركته تسلا "جيجا فاكتوري" وهو مصطلح ابتكرته تسلا للإشارة إلى مصانعها العملاقة التي تُنتج البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية بكميات ضخمة في الصين.
وفيما يُعتبر هنري كيسنجر، الدبلوماسي الأمريكي الراحل، أحد أبرز الأسماء التي ساعدت في تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات، باتت الآمال تُعلق على ماسك ليكمل هذا الدور، لاسيما في ظل تعميق تواصله مع كبار المسؤولين في الصين.
خلال زيارته الأخيرة في أبريل، التقى ماسك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الذي اعتبر "تسلا" مثالًا على التعاون التجاري الناجح بين بكين وواشنطن، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الصينية.
في هذا السياق، يرى وانج ييوي، مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية، أن ماسك قد يساعد في الدفع باتجاه مرونة في السياسات التجارية أو حتى إلغاء الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها على المنتجات الصينية.
ورغم هذا التفاؤل، يرى بعض الخبراء أن ماسك، رغم مكانته الاقتصادية، لا يمكنه أن يكون بديلًا عن كيسنجر في السياسة الدولية.
وأكد مؤسس مركز الصين والعولمة في بكين وانج هويياو، أن مجموعة من القادة الاقتصاديين مثل ماسك وتيم كوك من شركة (آبل) وستيفن شوارتزمان من مجموعة بلاكستون يمكن أن يعززوا العلاقات الدولية بين البلدين.
من جانبه، أكد ديواردريك مكنايل، المدير الإداري في شركة لونجفيو جلوبال المختصة في مجال التحليل السياسي والاقتصادي، أن الاعتماد على شخص واحد، مهما كانت مكانته التجارية، في تحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يعد مخاطرة، قائلا "ماسك قد يفتح بعض الأبواب، لكن الدبلوماسية القوية والمثابرة هي ما سيحقق النتائج المطلوبة".
وفي وقت سابق، قالت المديرة التنفيذية المساعدة لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إن تصعيد التوترات التجارية والرسوم الجمركية بين أمريكا والصين سيكون له “عواقب اقتصادية مكلفة” على مستوى العالم.
وأضافت جوبيناث:"نرى التجارة المدفوعة جيوسياسيًا في جميع أنحاء العالم، ولذلك عندما تنظر إلى التجارة بشكل عام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تبدو مستقرة، ولكن من يتاجر مع من يتغير بالتأكيد.
وتتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام، حيث فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية أعلى على بعض السلع الصينية بسبب ما يعتبرونه ممارسات تجارية غير عادلة من بكين.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي من أن زيادة سياسات الحماية تشكل خطرًا سلبيًا على النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيلون ماسك كيسنجر الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الغاز والمفاعلات النووية.. أسلحة واشنطن لمواجهة تمدد الصين
بعد أن نجحت الصين خلال العقدين الماضيين في تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم وبخاصة في دول الجنوب، تتحدث دوائر صناعة القرار والفكر الاستراتيجي الأمريكي عن ضرورة إيجاد السبل المناسبة لمواجهة هذا التحدي.
ويعترف الأمريكيون بصعوبة مواجهة نفوذ الصين في الدول النامية بعد أن أصبحت أكبر شريك تجاري لدول العالم، من ناحية وإطلاقها للعديد من المبادرات متعددة الأطراف التي تعزز هذا النفوذ مثل تجمع بريكس بلس ومبادرة الحزام والطريق.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية يقول الجنرال تيموثي راي الريس التنفيذي لمؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" ورامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" إنه على عكس الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية أثناء الحرب الباردة، فإن الصين اندمجت تماماً في اقتصاد السوق العالمي، وهو ما يجعلها منافساً قوياً للولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية، في إطار نظام عالمي متغير، حيث تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية نفس الدور المهم الذي تلعبه الاعتبارات السياسية والاقتصادية التقليدية.
الديمقراطية الغربية ومواجهة الصينوخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت واشنطن أخيراً إدراك هذه الحقيقة الجديدة، وأدركت أن القوة العسكرية الصلبة والسياسية لم تعد كافية لحماية نظام السوق الحرة العالمي أو دعم القيم الديمقراطية.
ويؤكد المحللان الأمريكيان أن الديمقراطيات الغربية الآن غير مستعدة بالشكل المناسب للتعامل مع المكانة الصاعدة للصين في الجنوب العالمي.
وعلى عكس الحال بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، لا تستطيع واشنطن توجيه الشركات الأمريكية نحو الاستثمار في دولة محددة لمنافسة الصين فيها. كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعطي الأولوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول العالم، على حساب الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. ولكي تستفيد الولايات المتحدة من النهج الثنائي في التعامل الاقتصادي مع دول العالم، في مواجهة المنافسة الصينية، عليها الاستفادة بشكل أفضل من القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية.
ويعتبر قطاع الطاقة القطاع الأمثل الذي يمكن لواشنطن الاستفادة من مزاياها النسبية فيه للفوز في سباق النفوذ مع الصين.
فالولايات المتحدة هي أكبر منتج للوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الطبيعي في العالم. وحتى مع الزيادة المستمرة لإنتاج العالم من الطاقة المتجددة، فإن الطلب على الوقود الأحفوري سيواصل النمو، مع استمرار دوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
ويعتبر الغاز الطبيعي بديلاً أنظف من النفط أو الفحم. في الوقت نفسه تمتلك الولايات المتحدة موارد ضخمة منه، وتعتبر أكبر منتج له في العالم. وعلى واشنطن الاستفادة من هذه الثروة لمساعدة دول عالم الجنوب في تقليص اعتمادها على النفط والفحم الأكثر تلويثاً للهواء في إنتاج الكهرباء.
#China’s #DeepSeek #AI should be a ‘wakeup call’ for the #US, says #DonaldTrump | https://t.co/RAZ2i14Dfx pic.twitter.com/QD1U0d9eBE
— Economic Times (@EconomicTimes) January 28, 2025 تطوير الطاقة في الفلبين وفيتناموفي منطقة المحيط الهادئ، هناك دولتان واعدتان مرشحتان لكي تطور الولايات المتحدة معهما برنامجاً ثنائياً للطاقة النظيفة وهما الفلبين وفيتنام.
فموارد الفلبين من النفط والغاز محدودة، وتعتمد على الوقود الأحفوري المستورد بدرجة كبيرة. وتعتبر محطات التوليد التي تستخدم الفحم المحلي بعد النفط المصدر الرئيسي والمتنامي للكهرباء. كما تعتبر أسعار الكهرباء في الفلبين من بين أعلى أسعارها في جنوب شرق آسيا. في الوقت نفسه، فإن مواردها المحلية من الغاز الطبيعي محدودة وتقتصر على حقل مالامبايا المتوقع نفاد احتياطياته بحلول 2027، لذلك بدأت تطور قدراتها في مجال استيراد الغاز المسال حيث نطور بالفعل أربعة مشروعات لاستقبال شحناته.
أما فيتنام فتعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج 80% من احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أنها تنتج كميات من النفط والغاز، يسيطر الفحم على إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث يمثل حوالي 60% من إنتاجها حتى أبريل(نيسان) 2024 كما تعمل فيتنام بجد لتنمية قدراتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث أقامت محطتين لاستقباله.
في الوقت نفسه تحتل الصين مكانة كبيرة بالنسبة للفلبين وفيتنام. فهي أكبر شريك تجاري للفلبين من حيث الواردات، في حين تعاني الولايات المتحدة باستمرار من عجز تجاري مع الفلبين. أما بالنسبة لفيتنام، فإن الصين هي أيضاً أكبر شريك تجاري إجمالي للبلاد بفارق كبير، فضلاً عن كونها المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لديها، في حين بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع فيتنام مستويات مرتفعة جديدة خلال العام الماضي.
لذلك على واشنطن التفكير في تطوير استراتيجية للتجارة والمساعدات الخارجية لتزويد الفلبين وفيتنام وغيرهما من بلدان الجنوب العالمي بالغاز الطبيعي المسال الأكثر نظافة بيئياً بموجب سلسلة من الاتفاقيات الثنائية. وقد تشمل هذه الصفقات أيضاً إلزام تلك الدول بخفض استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء. ولتعزيز هذه العملية بشكل أكبر، يمكن لواشنطن بيع الغاز المسال الذي تشتريه من المنتجين الأمريكيين إلى تلك الدول بأسعار أقل من سعر السوق، وهو ما لا يمكن للصين أن تنافس الولايات المتحدة فيه.
كما ينبغي على واشنطن بحث تمويل وبيع المفاعلات النووية المعيارية الأصغر حجماً لإنتاج الكهرباء في تلك الدول، خاصة أنه في أوائل عام 2023، صادقت هيئة تنظيم الطاقة النووية على أول تصميم للمفاعل النووي المعياري للاستخدام في الولايات المتحدة. ويمكن لهذا المفاعل أن يولد خمسين ميجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات.
وكذلك يتعين على واشنطن أن تطور نهجاً سياسياً جديداً لمواجهة النفوذ المتزايد للصين باعتبارها الشريك التجاري الأول لدول العالم. فواشنطن لا تملك رفاهية خسارة مثل هذا السباق أمام بكين. ويمكن لبرامج مثل تصدير الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة أن تتيح للولايات المتحدة أدوات فعالة لمنافسة الصين تجارياً، ليس فقط في الفلبين وفيتنام ولكن أيضا مع عالم الجنوب بأكمله.
China now controls much of the Panama Canal including 2 of the 5 main ports, bridges over it, and the telecom services for much of the Canal zone. It would not take much for China to cripple the Canal and US trade along with it. Trump CANNOT let this continue. pic.twitter.com/pyAMZjQICo
— Glenn Beck (@glennbeck) January 23, 2025وأخيراً تحتاج واشنطن لمزيد من الدعم الاستراتيجي للقطاع الخاص الأمريكي في المجالات التي يمكن أن تساعد فيها المزايا النسبية الأمريكية في بناء علاقات تجارية ثنائية أوثق لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في ذلك الجزء من العالم، حيث يكون الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة الأمريكية أوراقاً مهمة في يد الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع تلك الدول من ناحية، والحد من النفوذ الصيني من ناحية أخرى.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث