خبراء: هل يعيد إيلون ماسك دور "كيسنجر" في تحسين العلاقة بين واشنطن وبكين؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأمل خبراء اقتصاد، أن يسهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في تحسين العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وانتهاء الفتور بينهما نظرًا لعلاقته القوية بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأن يعيد دور وزير الخارجية الراحل "هنري كيسنجر" في هذا الصدد.
وتجاوزت ثروة إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم حاجز 300 مليار دولار لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسهم شركة تسلا وسط توقعات بأن علاقاته القوية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعزز من قوة الشركة ومكانتها.
وقال رئيس قسم الأعمال والاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالولايات المتحدة سكوت كينيدي- بحسب شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية- إن "هناك فضولًا واسعًا في الصين بشأن ما إذا كان ماسك سيكون الشخص الذي يعيد صياغة العلاقات بين واشنطن وبكين مثل الدور الذي لعبه هنري كيسنجر".
وهنري كيسنجر هو دبلوماسي أمريكي بارز ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في السبعينيات، ويعد واحدًا من أبرز الشخصيات التي ساعدت في تشكيل سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال الحرب الباردة.
وأضاف: "هل سيكون هذا بصيص أمل في الحفاظ على العلاقات من الانهيار، أم أنه مجرد سيناريو غير واقعي يريد الصينيون تصديقه؟ من الصعب معرفة ذلك في الوقت الحالي".
وكان ماسك أحد أبرز المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية ويتوقع أنه قد يحصل على دور استشاري أو حتى منصب وزاري في البيت الأبيض.
ومع اقتراب الانتخابات، زادت اهتمامات الصين بعلاقة ماسك مع ترامب خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط بين ماسك وبكين، حيث تدير شركته تسلا "جيجا فاكتوري" وهو مصطلح ابتكرته تسلا للإشارة إلى مصانعها العملاقة التي تُنتج البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية بكميات ضخمة في الصين.
وفيما يُعتبر هنري كيسنجر، الدبلوماسي الأمريكي الراحل، أحد أبرز الأسماء التي ساعدت في تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات، باتت الآمال تُعلق على ماسك ليكمل هذا الدور، لاسيما في ظل تعميق تواصله مع كبار المسؤولين في الصين.
خلال زيارته الأخيرة في أبريل، التقى ماسك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الذي اعتبر "تسلا" مثالًا على التعاون التجاري الناجح بين بكين وواشنطن، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الصينية.
في هذا السياق، يرى وانج ييوي، مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية، أن ماسك قد يساعد في الدفع باتجاه مرونة في السياسات التجارية أو حتى إلغاء الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها على المنتجات الصينية.
ورغم هذا التفاؤل، يرى بعض الخبراء أن ماسك، رغم مكانته الاقتصادية، لا يمكنه أن يكون بديلًا عن كيسنجر في السياسة الدولية.
وأكد مؤسس مركز الصين والعولمة في بكين وانج هويياو، أن مجموعة من القادة الاقتصاديين مثل ماسك وتيم كوك من شركة (آبل) وستيفن شوارتزمان من مجموعة بلاكستون يمكن أن يعززوا العلاقات الدولية بين البلدين.
من جانبه، أكد ديواردريك مكنايل، المدير الإداري في شركة لونجفيو جلوبال المختصة في مجال التحليل السياسي والاقتصادي، أن الاعتماد على شخص واحد، مهما كانت مكانته التجارية، في تحسين العلاقات بين بكين وواشنطن يعد مخاطرة، قائلا "ماسك قد يفتح بعض الأبواب، لكن الدبلوماسية القوية والمثابرة هي ما سيحقق النتائج المطلوبة".
وفي وقت سابق، قالت المديرة التنفيذية المساعدة لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إن تصعيد التوترات التجارية والرسوم الجمركية بين أمريكا والصين سيكون له “عواقب اقتصادية مكلفة” على مستوى العالم.
وأضافت جوبيناث:"نرى التجارة المدفوعة جيوسياسيًا في جميع أنحاء العالم، ولذلك عندما تنظر إلى التجارة بشكل عام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تبدو مستقرة، ولكن من يتاجر مع من يتغير بالتأكيد.
وتتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام، حيث فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية أعلى على بعض السلع الصينية بسبب ما يعتبرونه ممارسات تجارية غير عادلة من بكين.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي من أن زيادة سياسات الحماية تشكل خطرًا سلبيًا على النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيلون ماسك كيسنجر الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
ترجمة: نهى مصطفى
في تغريدة شهيرة عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «عندما تخسر دولة مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات في التجارة مع معظم شركائها، فإن الحروب التجارية تكون مفيدة وسهلة الفوز».
وعندما فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على الواردات الأمريكية من الصين، مما فجّر حربًا تجارية جديدة وأكثر حدة، قدّم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مبررًا مشابهًا لتبرير هذا التصعيد، قائلًا: «أعتقد أن التصعيد الصيني كان خطأً جسيمًا، فهم يلعبون بأوراقهم المحدودة. ماذا سنخسر إذا رفعت الصين الرسوم علينا؟ نحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا فالخسارة الكبرى من نصيبهم».
تعتقد إدارة ترامب أنها تمتلك ما يصفه خبراء نظرية الألعاب بـ«هيمنة التصعيد» على الصين وأي اقتصاد آخر تعاني معه من عجز تجاري. و«هيمنة التصعيد» تعني، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة راند، أن «الطرف المقاتل يملك القدرة على تصعيد الصراع بطرق تضر بالخصم أو تكبّده تكاليف، في حين لا يملك الخصم الوسائل للرد بالمثل».
وإذا صحّ هذا المنطق، فإن الصين وكندا وأي دولة أخرى ترد على الرسوم الأمريكية تكون خاسرة. لكن هذا المنطق خاطئ: فالصين هي من تملك فعليًا هيمنة التصعيد في هذه الحرب التجارية. إذ تعتمد الولايات المتحدة على واردات حيوية من الصين لا يمكن استبدالها قريبًا أو تصنيعها محليًا دون تكلفة باهظة.
ورغم أن تقليل هذا الاعتماد قد يكون هدفًا مشروعًا، فإن الدخول في حرب تجارية قبل تحقيق ذلك يُعدّ وصفة شبه مؤكدة لهزيمة مُكلفة. أو لنستخدم تعبير بيسنت: واشنطن، لا بكين، هي من تراهن بكل شيء على يد خاسرة.
تفتقر رواية الإدارة الأمريكية إلى الدقة لأمرين: أولًا، الحروب التجارية تُلحق الضرر بالطرفين، لأنها تحرم كل منهما من الوصول إلى ما يحتاجه اقتصاداهما ويطلبه مواطنوهما وشركاتهما. وكما في الحروب التقليدية، تتعرض قوات الطرف المهاجم وجبهته الداخلية للخطر؛ فلا يُتوقع من الطرف المدافع أن يستسلم ما لم يكن الرد مستحيلًا أو غير ذي جدوى.
وتشبيه بيسنت بلعبة البوكر مضلل وسطحي، لأن البوكر لعبة محصلتها صفر: أحدنا يربح فقط إذا خسر الآخر. أما التجارة، فعلى العكس، لعبة محصلتها غير صفرية؛ غالبًا ما يعني تحسّن وضع أحد الطرفين تحسّن وضع الآخر أيضًا. في البوكر، لا تحصل على شيء مقابل ما تراهن به إلا إذا فزت. أما في التجارة، فتحصل على مقابل رهانك مباشرة، على هيئة سلع وخدمات. وتفترض إدارة ترامب أن ارتفاع حجم الواردات يقلل من المخاطر. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، أي تستورد منها أكثر مما تصدّر، فإنها أقل عرضة للخطر، بحسب هذا التصوّر. لكن هذه الفرضية ببساطة خاطئة، وليست موضع خلاف أو رأي. فحظر التجارة يُضعف الدخل الحقيقي للدولة ويقيد قدرتها الشرائية؛ إذ إن الدول تُصدّر لتحصل على المال الذي يمكنها من شراء ما لا تستطيع إنتاجه، أو ما يتطلب تصنيعه محليًا تكلفة مرتفعة.
علاوة على ذلك، حتى عند التركيز فقط على الميزان التجاري الثنائي، كما تفعل إدارة ترامب، فإن المؤشرات لا تبشّر بالخير للولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الصين 199.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من الصين 462.5 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 263.3 مليار دولار. وعندما يُستخدم الميزان التجاري الثنائي كمؤشر على الطرف «الفائز» في الحرب التجارية، فإن الكفة تميل لصالح الدولة ذات الفائض التجاري، لا الدولة ذات العجز. الصين، باعتبارها دولة ذات فائض، تتخلى عن أموال فقط، أي عن عائدات المبيعات؛ أما الولايات المتحدة، الدولة ذات العجز، فتتخلى عن سلع وخدمات لا تنتجها داخليًا بكفاءة، أو لا تنتجها أصلًا.
الأموال قابلة للتعويض: في حال فقدان الدخل، يمكن خفض النفقات، أو البحث عن أسواق جديدة، أو توزيع الخسائر على مستوى الدولة، أو السحب من المدخرات، مثل اللجوء إلى التحفيز المالي. الصين، كحال معظم الدول ذات الفائض التجاري، تدّخر أكثر مما تستثمر، ما يمنحها فائضًا ادخاريًا يمكن استخدامه. لذا سيكون التكيف بالنسبة لها أسهل نسبيًا، إذ لن تواجه نقصًا حادًا، ويمكنها تعويض الكثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر السوق المحلية أو أسواق أخرى.
في المقابل، الدول ذات العجز التجاري العام، مثل الولايات المتحدة، تنفق أكثر مما تدّخر. وفي الحروب التجارية، تتخلى هذه الدول عن حاجات يصعب تعويضها، لأن الرسوم الجمركية ترفع أسعارها وتجعلها أقل توفرًا في الأسواق. وبالتالي، تتأثر صناعات وأماكن وأُسر محددة بنقص حقيقي، أحيانًا في سلع أساسية، وبعضها لا يمكن تعويضه على المدى القصير، كما أن الدول ذات العجز تستورد رأس المال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة في حكوماتها وجاذبيتها كوجهة استثمار. ومع القرارات المتقلبة لإدارة ترامب بفرض ضرائب مرتفعة وإرباك سلاسل التوريد، يتراجع الاستثمار في الولايات المتحدة، وترتفع أسعار الفائدة على ديونها.
وباختصار، سيواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات شديدة في حرب تجارية شاملة مع الصين، كما يتضح من الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، والتي تجاوزت 100%، خاصة إذا استمرت دون تغيير. في الواقع، ستتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين، وسيتفاقم الضرر إذا صعّدت واشنطن إجراءاتها. ورغم أن إدارة ترامب قد ترى نفسها حازمة، فإنها عمليًا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقع هش أمام ردود الفعل الصينية.
وقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مدخلات حيوية، مثل مكونات الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، والمعادن الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك الأسلحة. وإذا تم خفض الواردات من الصين بشكل حاد أو إيقافها تمامًا، كما يلوّح ترامب، فإن النتيجة ستكون صدمة في العرض تؤدي إلى ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات أو خلال جائحة كوفيد-19، حيث تراجع النمو وارتفع التضخم في الوقت نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، الأقرب مما يتصوره البعض، لن يبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار المالي سوى خيارات قاسية وفرص ضئيلة لتفادي البطالة سوى بقبول مستويات أعلى من التضخم.
عندما يتعلق الأمر بحرب فعلية، فإن استفزاز الخصم قبل الاستعداد وتسليح النفس يُعدّ مخاطرة قاتلة، خصوصًا إذا كان هناك ما يدعو للخوف من غزو محتمل. وهذا هو جوهر الخطر الذي ينطوي عليه الهجوم الاقتصادي الذي تقوده إدارة ترامب. فبما أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في تأمين سلع حيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة، والمعادن الأساسية، فإن الإقدام على قطع العلاقات التجارية دون ضمان وجود موردين بديلين أو إنتاج محلي كافٍ يُعد تصرفًا متهورًا. وبهذا النهج العكسي، ستُحدث الإدارة الضرر ذاته الذي تدّعي أنها تسعى لتجنبه.
قد يكون ما يحدث مجرد مناورة تفاوضية، بغض النظر عن تصريحات ترامب وبيسنت المتكررة وسلوكهما، إلا أن النتيجة تظل واحدة: هذه الاستراتيجية تُلحق ضررًا يفوق نفعها. وكما أشرت في مجلة «الشؤون الخارجية» في أكتوبر الماضي، تكمن المشكلة الأساسية في نهج ترامب الاقتصادي في أنه يتطلب تنفيذ تهديدات تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته كي يكون مُقنعًا، ما يؤدي إلى توقعات دائمة بعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، سيُحجم المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموالهم في الاقتصاد الأمريكي، وستضعف الثقة في التزام الحكومة الأمريكية بأي اتفاق، مما يُصعب فرص التوصل إلى تسوية أو تهدئة للتوتر.
وبالتالي، فإن القدرة الإنتاجية الأمريكية لن تتحسن كما تأمل الإدارة، بل ستتراجع، مما يمنح الصين وغيرها من المنافسين نفوذًا أكبر على الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، تُطلق إدارة ترامب حربًا اقتصادية تشبه حرب فيتنام ــ حربًا اختيارية تنزلق سريعًا إلى مستنقع، وتُضعف الثقة داخليًا وخارجيًا في كفاءة ومصداقية الولايات المتحدة. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت حرب فيتنام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة