تعديل وزاري في قطر بمرسوم أميري
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرارأميريًا بتعديل الحكومة القطرية برئاسة محمد عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء، بتعيين عدد من الوزراء الجدد مع استمرار الحكومة الحالية.
وتضمن القرار الأميري تعيين كل من:
سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.
بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.
لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.
منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.
فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.
محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: آل ثانی
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يوجه رسالة عالمية عن دور الحكومة
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، أن هذا المؤتمر يوجه رسالة واضحة للعالم حول أهمية دعم اليمن، خاصة في ظل التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ودور الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستستعرض في المؤتمر خطتها للتعافي الاقتصادي وأولوياتها الرئيسية، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في تعزيز المؤسسات وتنفيذ برنامج الإصلاحات. وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وإشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الحكومية تتضمن عناصر سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني، مع التركيز على التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي، بما في ذلك منع تصدير النفط والاعتداءات المستمرة على موارد الدولة.
كما أشار إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا مهمة، منها إدماج المرأة والشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الحكومة اليمنية ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي لتحديد أولويات التدخلات المطلوبة وتنفيذها.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن المؤتمر سيعمل على وضع آليات لتعزيز الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي وتنظيم مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً. كما كشف عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، لتنسيق جهود دعم اليمن.
وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أنها تركز على ركائز اقتصادية أساسية لضمان تعافي الاقتصاد اليمني، بما في ذلك ضبط أسعار الصرف، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن. كما تسعى الخطة إلى توفير بدائل لتعويض الفاقد الكبير في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تحديد رؤية وأولويات الحكومة اليمنية، وتوضيح الالتزامات المشتركة بينها وبين المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتعافي في اليمن.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة