آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لسريان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، هو 31/12/2024.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل رفع العبء على كاهل المواطنين، وكذا لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص والملائم ونشاطهم التجاري تشجيعاً للاستثمار.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات صندوق تمويل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان صندوق تمويل المساكن غرامات التأخير للوحدات والمحال
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
تعرضت شركة “ميتا” لغرامة كبيرة بسبب “مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام”.
وقالت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة”، ووصفت “ميتا” قيمة الغرامة، بأنها “ضخمة”.
وأضافت: ” طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
يذكر أنه “وعقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” في البلاد”، وفق ماتم تداوله.
خبير اقتصادي يتحدّث عن الليرة التركية
توقع الخبير التركي حكمت بايدار، “أن يصل سعر صرف الدولار إلى 41 – 42 ليرة بنهاية العام الجاري 2025”.
وأشار الخبير في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، “إلى أن سعر الصرف استطاع الحفاظ على استقراره نسبيا رغم محاولات التلاعب في السوق”.
ورفع بنك “كوميرزبانك” الألماني، “توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 38 إلى 42 ليرة، ووفقا لتوقعات المؤسسة، فإن عدم اليقين السياسي على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة التركية”.
هذا “وباع البنك المركزي التركي، وسط الاحتجاجات، 25 مليار دولار لدعم سعر صرف الليرة، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10% عقب اعتقال إمام أوغلو، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”، وفقا لما أفاد به موقع “إيكونوميم”.