“الطاقة والبنية التحتية” تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء “ASHRAE”، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.
وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة.
وأفادت الوزارة بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.
وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً.
وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير، مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير “ASHRAE 241” و “ASHRAE 62.1-2022” والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة ، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دوليًا، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه المعاییر جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت منظمة "اتصال" لقاءً موسعًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الدور المحوري للجهاز في تنمية سوق الاتصالات المصري، وذلك في قصر السلطان حسين، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
خلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازات الدولة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى نجاح طرح رخص الجيل الخامس للمحمول وتفعيل خدماته في مصر، مما يساهم في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تناول الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، وآليات مراقبة جودة الخدمات والعقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.
أوضح الدكتور فاضل ديغم، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود المبذولة لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية. كما استعرض دور المنتدى المصري لإنترنت الأشياء في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، مشيدًا بجهود "اتصال" في تنمية صناعة إنترنت الأشياء منذ 2016 عبر مبادرة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي احتضنت العديد من الشركات الناشئة.
من جانبه، استعرض الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استراتيجية مصر للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد أن العالم يحتاج سنويًا إلى 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني، فيما تحتاج مصر إلى أكثر من 20 ألف وظيفة سنويًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية صناعة الأمن السيبراني.
شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. وأكدت "اتصال" استمرارها في تنظيم الفعاليات والندوات لدعم التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.