فضيحة في مدارس إيطاليا : ربع الوجبات المدرسية غير صالح
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت حملة تفتيش ضخمة في المدارس الإيطالية عن انتهاكات خطيرة في العديد من المطاعم المدرسية، حيث تبين أن واحدة من كل أربع كانت غير قانونية أو تحتوي على مخالفات صحية خطيرة، من بين المخالفات التي تم اكتشافها: وجود حشرات، و براز قوارض، و عدم وجود تراخيص صحية، بالإضافة إلى تقديم وجبات ناقصة في الجودة أو الكمية.
الحملة التي تم تنفيذها من قبل الكارابينييري (الشرطة العسكرية الإيطالية) بالتعاون مع وزارة الصحة منذ بداية العام الدراسي، شملت أكثر من 700 منشأة غذائية مدرسية في أنحاء إيطاليا، من المدارس الابتدائية إلى الجامعات. وأسفرت الحملة عن 225 مخالفة تم اكتشافها، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 130 ألف يورو.
في الحالات الأكثر خطورة، تم توجيه اتهامات جنائية ضد 5 مشرفين على المقاصف المدرسية، كما تم إغلاق نقاط الطهي في بعض المنشآت، بالإضافة إلى مصادرة 350 كيلوغرامًا من الأطعمة غير الصالحة.
من بين المخالفات الأخرى، تم العثور على أطعمة منتهية الصلاحية، أو غير موثقة و غير قابلة للتتبع، إضافة إلى منتجات ذات ملصقات مزورة. بلغ إجمالي قيمة الأطعمة الملوثة أو غير صالحة حوالي 5 ملايين يورو.
كما تم إغلاق مركز تربوي للأطفال في تريفيزو بسبب غياب التراخيص اللازمة، في حين تم إيقاف خدمات الطعام في روضة للأطفال في بيسكارا بعد اكتشاف مخالفات صحية خطيرة، بما في ذلك افتقار المكان للتراخيص.
وفي كاسيرتا، تم التحقيق مع صاحب شركة توريد الوجبات المدرسية بتهمة الغش بعد أن ثبت أنه كان يقوم بتبديل الوجبات الأصلية بمنتجات من شركات أخرى دون إبلاغ السلطات المختصة.
هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول سلامة الطعام في المؤسسات التعليمية، ويشدد المسؤولون على ضرورة تعزيز الرقابة لتأمين صحة الأطفال والشباب في المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس الإيطالية المطاعم المدرسية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة المالية من مجموعات الدعم المدرسية
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره