سفير السويد بالقاهرة: توفير فرص عمل عن بعد للشباب المصري في الشركات السويدية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، هوكان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، وخالد عبد الوهاب، مسؤول تطوير الأعمال في السفارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية، لمُناقشة سُبل التعاون و الاطلاع على الاحتياجات المختلفة لسوق العمل في السويد، وإمكانية ضخّ الاستثمارات السويدية في مصر.
وقال هوكان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، إن هناك مجالات مختلفة تُخطط السويد للتعاون فيها مع مِصر منها الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والنقل، داعيًا إلى البحث عن آلية تسهَّم في تعريف الشباب المصري بالفُرص المتاحة في السويد.
تقديم الدعم المالي والمنح للمستشفياتوأعلن سفير السويد، عن إمكانية تقديم الدعم المالي والمنح للمستشفيات في القاهرة والإسكندرية، بما يسهَّم في توفير المعدات الطبية والدعم التقني، وأشار إيمسجور، إلى وجود حاجه لمطوري الألعاب في السويد لما نشهده من طفرة في هذا المجال، لافتًا إلى سُبل دمج الشباب المصري في السوق السويدي بإتاحة فرص عمل في الشركات السويدية عن بُعد، مُشيدًا بالدور الذي تقوم به قمة «Techne Summit» التي تفتح آفاقًا كبيرة وفرصًا للشباب المصري المُبدع في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال.
الكوادر الشابة في مصرمن جانبه أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، توافُر الكوادر الشابة في مصر بمجال تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى فُرص الاستثمار في الإسكندرية خاصًة بعد التوّسعات الكبيرة في الميناء والتي جعلتها منطقة لوجستية تُتيح فرصًا كبيرة للتعاون، مشيراً إلى تعافي القطاع السياحي في مصر وخاصًة الإسكندرية، داعيًا السفير لزيارة قلعة قايتباي.
في نفس السياق، أفاد هنو، بدور مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة ومتوسطة الصِغر التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم المشروعات بما يوفِر لرواد الأعمال في مصر الدعم المالي، جنبًا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الوحدات الأخرى للجمعية «VTEC» ،«MEDC» من تدريب وتشغيل مهني، وتنمية المهارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال السويد سفير السويد سفیر السوید فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.