قرارات عاجلة للديوان الأميري القطري.. تعديل وزاري يشمل 6 حقائب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء بينهم سيدتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وشمل التعديل الوزاري تعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيراً للتربية والتعليم العالي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية.
كما نص الأمر الأميري على أن يُعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.
كما قرر الشيخ تميم بن حمد، تعيين منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزيراً للمواصلات.
وكانت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق "مطراش 2".
وذكر وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أن "الموافقة الشعبية على الاستفتاء بلغت نسبة 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة"، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون بثمار ما زرعه الأولون من لُحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليه".
وكان أمير قطر أعلن في 15 أكتوبر الماضي، أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب.
وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021، أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آل ثانی بن حمد
إقرأ أيضاً:
كاميرات مطار الجزائر تُطيح بعونين يسرقان حقائب المسافرين!
أطاحت كاميرات المراقبة بمطار هواري بومدين، بسارقي حقائب المسافرين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وجاء هذا بعد رصد حركة مشبوهة لأحد الاعوان المكلفين بفرز وحمل حقائب المسافرين القادمين بيوم الوقائع من دولة دبي. وهو يقوم بفتح الحقائب وسرقة أغراضها بداخل غرفة تغيير الملابس وإخفائها في حقيبة ظهرية رمادية اللون.
في حين كان زميله بالأمكنة يقوم عملية الحراسة للتمويه والتستر على صاحبه. مع العلم أن كلا المعنيين مكلفين بحماية أغراض المسافرين من السرقات والضياع حسب ما أوضحته ممثلة الخطوط الجوية الجزائرية بجلسة المحاكمة، لتأسّسها طرفا مدنيا في قضية الحال.
وهي الوقائع التي التمست لأجلها وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق كل المتهم.
وكشفت جلسة محاكمة المتهمين كل من المدعو ” ب.ريان. أحمد” والمدعو “ص.سيد علي” المتابعين من طرف نيابة الجمهورية بجنحة السرقة في المطارات. وفقا لإجرءات المثول الفوري أنه بيوم الوقائع تمكنت عناصر الأمن الخاصة بمطار هواري بومدين من توقيف المتهمين.
وهذا بعدما ثبت من خلال المراقبة التقنية لكاميرات المراقبة وجود حركات مشبوهة صادرة منهما. حيث تم رصد العون المكلف بفرز وحمل حقائب المسافرين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم المدعو “ص.سيد علي” بفتح حقائب المسافرين الوافدين إلى المطار القادمين من دولة دبي.
ثم يقوم بإخراج بعض الأغراض ووضعها بحقيبة ظهرية رماية اللون بداخل غرفة تغيير الملابس. مع رصد 3 حقائب أخرى ملقاة على الأرض بنفس الغرفة. كما تم رصد زميله المتهم الثاني المدعو ” ب. ريان أحمد” يقوم بعملية الحراسة بالأمكنة بغرض التمويه.
ومكنت العملية بعد تفتيش حقيبة المتهم “ص.سيد علي” من ضبط عدة أغراض مسروقة قام أصحابها باكتشاف ضياعها لتبليغ عنها لدى مصالح المطار.
حيث تم العثور على 3 هواتف نقال من النوع الرفيع، وساعتين فاخرتين إحداها من معدن الفضة من نوع ” رولاكس”، والأخرى ساعة ذكية. بالإضافة إلى حافظة نقود فارغة ذات اللون الأحمر. كما تمكنت الفرقة المحققة من استرجاع 3 حقائب أخرى تبين أنها تعود لزملاء المتهمين محل المتابعة بعد تعرفهم عليها.
تصريحات المتهمينولدى مواجهة المتهم الأول المدعو “ب.ريان أحمد” مصرحا للقاضي بأنه ليس له أي علاقة بالقضية. وأنه التحق حديثا بالعمل حيث لم يمض عليه سوى 15 يوما. وأنه بيوم الوقائع كان يزاول عمله بطريقة عادية ولم يلاحظ زميله العون يقوم بفتح حقائب السافرين أو سرقة الأغراض.
في حين أكد المتهم الثاني “ص.سيد علي” بأنه ليس له علاقة بالسرقات التي تم اكتشفاها. باعتبار أن المصلحة التي يعمل بها يتداول عليها 8 أشخاص.
وفيما يخص رصده يقوم بفتح الحقائب فصرح المتهم أنه يعمل بدوام 7على 7. وأنه ماقام به هو غلق الحقائب لتلقيهم تعليمات بغلق الحقائب التي تصل مفتوحة خاصة الكبيرة الحجم. نافيا وضع المسروقات في حقيبة اخرى لسرقتها.
ومن جهته استمعت المحكمة لمسؤول المتهمين في العمل، حيث أكد في شهادته أن كلا العونيين سبقا لهما. وأن وجدا حقيبة مليئة بالاموال من العملة الصعبة وقاما بتسليمها له. ومن ثمة التعرف على صاحبها حيث قام باسترجاعها.
وبالمقابل لم تجزم الممثل القانوني لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بثبوت الضرر للشركة. لعدم تمكينها من الفيديو للاطلاع عليه من جهة، ولعدم وصول تبليغات عن سرقات بخصوص قضية الحال من جهة أخرى. وفي نفس الوقت طالبت بتعويض قدره 200 ألف دج كتعويض للشركة.