المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي وزارة المالية الشمول المالي التكنولوجيا الاستثمار البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية.
وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة.
والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في السعودية، وعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات. لكن الاختيار يأتي بعد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال تينج مينج، كبير إستراتيجيي الائتمان الآسيوي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه "يتماشى مع العلاقات المتطورة بين البلدين".
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.
وباعت الصين أوراقا نقدية بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول بيع لسندات مقومة باليورو منذ 3 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، على الرغم من أن الحوافز هذه لم تصل إلى مستوى يدفع لرفع الطلب المحلي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة