المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي وزارة المالية الشمول المالي التكنولوجيا الاستثمار البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي، تم تأجيلها بأوامر من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن كان قد طلب من وزارة الخارجية عدم المضي قدما في تلبية طلب إسرائيلي، يتكون من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دولار.
ولفتت إلى أن سبب تعليق بلينكن للبنادق الهجومية، يعود إلى مخاوف من مشرعين ديمقراطيين، أن تنتهي البنادق في أيدي مليشيات المستوطنين أو أن يستخدمها ضباط إسرائيليون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن وزارة الخارجية بإدارة ترامب لم ترد على سؤال تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، حول إمكانية المضي قدما في تنفيذ الطلب الإسرائيلي.
ونوهت إلى أن المشرعين الأمريكيين علموا بطلب الأسلحة بعد أن قدمت وزارة الخارجية إشعارا غير رسمي بخصوص البيع للجنتين في الكونغرس، وذلك بعد أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، ولكن الطلب الإسرائيلي أثار قلقا لدى المشرعين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه في ذلك الوقت كان إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد دعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها تل أبيب.
وتابعت: "كان بعض المشرعين الديمقراطيين قلقين من أن تستخدم قواته الشرطية الأسلحة الأمريكية لدعم المستوطنين الذين يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهو أمر أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، أو لتنفيذ أعمال عنف بأنفسهم".
وقال بن غفير في أكتوبر 2023 إنه "سيعطي الأسلحة للمستوطنات ويشكل ميليشيات مدنية لحماية المستوطنين".
وعندما سئل حينها عن القلق بشأن كيفية استخدام البنادق، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الأسلحة ستذهب فقط إلى "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية"، في إشارة إلى القوات الإسرائيلية. لكن المسؤولة، جيسيكا لويس، التي تدير المكتب المسؤول عن نقل الأسلحة، لم تحدد هذه الوحدات.
يشار إلى أن بن غفير وحزبه قدموا الاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وفي ديسمبر 2023، وافق المشرعون الديمقراطيون على طلب البنادق بشكل غير رسمي بشرط أن تقدم تل أبيب ضمانات مناسبة لاستخدامها، حسبما قال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة طلبات الأسلحة الحساسة. ثم واصل المشرعون التعبير عن قلقهم لبلينكن، الذي أصدر في النهاية أمرًا بتجميد البنادق.
وقال الصحيفة إنّ "إدارة بايدن نادرًا ما رفضت طلبات الأسلحة من إسرائيل، وهي سياسة أدت إلى انتقادات واسعة من الديمقراطيين حيث دمرت القصف الإسرائيلي غزة. وقد أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيدعم إسرائيل بشكل أكثر حماسة".
ولفتت إلى أنه "في 24 يناير، أخبرت البيت الأبيض البنتاغون أنه يمكنه إرسال شحنة كبيرة من القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي كان بايدن قد أوقفها الصيف الماضي في محاولة لثني إسرائيل عن إسقاط القنابل الثقيلة على مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما حدث على أي حال".
وتابعت: "يعتبر المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القنابل التي تزن 2000 رطل تعتبر مدمرة للغاية للاستخدام في الحروب الحضرية".
وقال مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب سفير إسرائيل المقبل، إن "الضفة الغربية بالكامل هي لإسرائيل" وإنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت