المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي وزارة المالية الشمول المالي التكنولوجيا الاستثمار البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العدل، خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة " برايل" ، وذلك من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقاً لإرادتهم المعلنة للموثق، وهو الأمر الذى سوف يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم.
جدير بالذكر أن هذه الوحدة تم اتاحتها في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلاً عن توفير عدد ٤ وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام و إعلامات الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة "برايل".
وقد تم الإعلان عن الوحدة بالمؤتمر العالمي للسكان الذي افتتحه رئيس الجمهورية في مطلع الشهر الجاري، حيث تم تجربة الوحدة من خلال جناح وزارة العدل بالمعرض الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر وذلك من خلال صابحة حمدي عايد إبراهيم - الموظفة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاقت التجربة الإشادة من الحضور، وأكد وقتها محمد جبران، وزير العمل، أثناء تفقده لجناح وزارة العدل، على أهمية الفكرة ودراسة إمكانية استخدامها في طباعة العقود الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، ومؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية