المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي وزارة المالية الشمول المالي التكنولوجيا الاستثمار البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. رفع وعي المجتمع بمرض التوحد وتعزيز حقوق المصابين
يعمل اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الاحتفاء به 2 أبريل من كل عام، على رفع الوعي حول اضطراب التوحد، وقد جرى إعلانه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، بهدف زيادة فهم المجتمع عن المرض وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين به.
ويرسخ هذا اليوم دور الجمعيات والمراكز ومؤسسات المجتمع المختلفة، عبر تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات لتقوية الجانب الثقافي حول التوحد، وتوفير الدعم للأفراد الذين يعانون منه وأسرهم.
وذلك مع تعزيز التفاهم الاجتماعي والاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون التوحد، الذي يتمثل في الاضطرابات عصبية تؤثر على القدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي، وتطهر عادة في السنوات المبكرة من الحياة، يختلف الأشخاص المصابون بالتوحد في درجات الإصابة والتأثير على حياتهم اليومية.
وتظهر اضطرابات طيف التوحد في مرحلة الطفولة، غير أنها تميل إلى الاستمرار في فترة المراهقة وسن البلوغ.
ويعاني طفل واحد من بين كل 160 طفلًا من اضطراب طيف التوحد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اليوم العالمي للتوحد.. رفع وعي المجتمع حول التوحد وتعزيز حقوق المصابين به - مشاع إبداعي
ويمكن للتدخلات النفسية والاجتماعية المسندة بالبينات مثل أنشطة معالجة السلوك، أن تحد من الصعوبات في التواصل والسلوك الاجتماعي، وتؤثر تأثيرًا إيجابيًا على العافية ونوعية الحياة.
ويبدو في نظرة شمولية أن للجينات بصفة عامة تأثيرًا مركزيًا جدًا بل حاسمًا، على اضطراب التوحد، وتنتقل بعض الاعتلالات الوراثية وراثيًا، بينما قد تظهر أخرى غيرها بشكل تلقائي.
ويًعد تقييم الذكاء لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد شيئًا ضروريًا من أجل تسليط الضوء على إمكانياتهم، وبناء الخطط التعليمية والحياتية المناسبة لهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي