«المالية» تدرس إمكانية إصدار السندات للأفراد بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية استضافة المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة»، وسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد.
وطرحت الوزارة رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، ضمن سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دراسة إمكانية إصدار السندات للأفرادطرح الرؤية المصرية حول سوق سندات الأفراد وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمووقد استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
سندات الأفراد توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبةأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
تنوع الخبرات العالمية في مجال سندات الأفرادوحضر المؤتمر كل من ممثلي دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
إذا أُصيب القوم في أخلاقهم
د. إبراهيم بن سالم السيابي
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
إذا أُصيب القوم في أخلاقهم // فأَقِم عليهم مأتمًا وعويلًا
الأخلاق عِماد المجتمع وحبله المتين لدوام الألفة والمحبة والتعاون والتكافل، وضمان استقراره، وتؤدي الأخلاق دورًا محوريًا في تشكيل المجتمع وبنائه، فهي بمثابة القواعد التي تضبط السلوك الإنساني وتوجهه نحو الصواب؛ مما يضمن وجود بيئة قائمة على الاحترام والعدالة، فالأخلاق ليست مجرد أٌقوال مثالية؛ بل هي ضرورة حياتية تسهم في تنمية الأفراد والمجتمعات.
ولا شك أن أخلاق مجتمعنا تعكس صورة نابعة من قيم هذا المجتمع المحافظ والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذلك الموروث من العادات والتقاليد الأصيلة.
وتأتي أهمية الأخلاق في تعزيز الثقة بين الأفراد؛ سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية؛ فاحترام القيم مثل الأمانة والنزاهة يخلق بيئة قائمة على التعاون وإذا حضرت الأخلاق في المجتمع يتحقق العدل بعيدًا عن التعصب أو المحسوبية. ودون شك، فإن غياب الأخلاق يؤدي إلى انتشار الظلم والانقسام؛ مما يُضعف النسيج الاجتماعي ويتفشى الفساد وتغيب قيم النزاهة والأمانة، وتنتشر الممارسات الفاسدة التي تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك فساد الأخلاق يُفقد الناس الثقة في بعضهم البعض؛ مما يؤدي إلى تدهور القيم الإنسانية وتصبح المصالح الشخصية هي المعيار، وتفقد المجتمعات روحها وتتحول العلاقات إلى صراعات قائمة على الأنانية والجشع؛ مما يؤدي إلى في النهاية الى تعطيل المجتمع كله عن التقدم والازدهار.
وفي عصر التواصل الاجتماعي الرقمي، أصبحت الأخلاق عرضة للاختبار الكبير من أي وقت مضى فمع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، باتت تصرفات الأفراد تُعرض علنًا من خلال مقاطع الفيديو التي قد تعكس الجوانب الإيجابية أو تكشف السلوكيات غير الأخلاقية، هذه الظاهرة أثارت العديد من التساؤلات حول مدى التزامنا بالقيم الأخلاقية، وكيفية تأثير هذه التصرفات على نسيج المجتمع.
ما ساقني الى هذه المقدمة عن أهمية الأخلاق في مجتمع عُرف منذ القدم بالأخلاق، وليس أبلغ من شهادة النبي الكريم عن أهل عُمان عندما قال عنهم صلى الله عليه وسلم "لو أنك أتيت أهل عُمان لما سبوك ولا ضربوك".
لكن مع الأسف بعد حين وحين، تظهر لنا بعض التصرفات والسلوكيات، التي لا تمت لهذا المجتمع بأي صلة و تسيء إليه أيّما إساءة وحديثنا بالتحديد عن مقاطع الفيديو تلك التي تتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الفيديوهات وتوثيقها يعتبر من فساد الأخلاق لأنه يشوه سمعة المجتمع وينعكس ذلك على صورة المجتمع ككل، بالرغم من أنها توثق تصرفات فردية لبعض من أفراده ولا تمثل بأي حال من الأحوال المجتمع ككل، هذه الفيديوهات والمقاطع إذا لم تجد الرادع للمسوقين إليها وصناعها قد تشجع السلوكيات السلبية؛ حيث إن انتشارها قد يشجع الآخرين على تقليدها بدلاً من استنكارها.
أخلاق هذا المجتمع الأصيل ليست حكرًا على تصرفات بعض الأفراد، وإذا كنا لا نستطيع أن نراقب الأفراد في تصرفانهم وأفعالهم، وكذلك لا نستطيع أن نمنع أو نردع مثل هذه التصرفات حتى في ظل تطبيق قوانين صارمة في هذا الأمر؛ حيث يعتبرها البعض- مع الأسف- أنها تصرفات شخصية لا علاقة لها بمخالفة أي قانون، ولن نخوض بأمثلة عن مثل هذه الفيديوهات، لكن الكل بات يشاهدها ويعرفها وهي كثيرة ولن ندفن رؤوسنا كالنعام وننكرها، لكنها في المقابل هي لا تمت لهذا المجتمع بأي صلة حتى وإن كان هناك من يحاول أن يلبسها بهذا الثوب.
من هنا يأتي دور الإعلام الذي يقع عليه عبءٌ كبيرٌ في تعزيز الأخلاق عبر تقديم محتوى يكرّس القيم الإيجابية وينبذ السلوكيات الضارة وكذلك يقع على كاهل المجتمع نفسه المسؤولية؛ فعلى أفراد المجتمع الوعي بهذه التصرفات والسلوكيات وعدم المساهمة في نشر مثل الفيديوهات المسيئة، بحيث يجب أن تقف مثل هذه الفيديوهات عند المستلم ولا يساهم في نشرها حتى ولو بقصد الاستنكار أو النقد.
في الختام.. الأخلاق ليست ترفًا يمكن الاستغناء عنه؛ بل هي أساس بقاء المجتمعات واستقرارها وفساد الأخلاق يعني انهيار الكثير من المعاني والقيم الجميلة، ولذلك يجب أن نعمل جميعًا على تعزيزها في حياتنا اليومية لنضمن مستقبلاً أفضل لنا ولأجيالنا القادمة؛ فالأخلاق هي السد المنيع الذي يحمي المجتمعات من التفكك والانحدار، خاصة في عصر التواصل الرقمي، وبدلاً من أن تكون الفيديوهات وسيلة لتوثيق التصرفات غير الأخلاقية، يمكن أن تتحول إلى نافذة مُشرقة تعكس أجمل ما في المجتمع من قيم ومبادئ، ومسؤوليتنا اليوم أن نكون دعاة للأخلاق سواء في أفعالنا اليومية أو في تفاعلنا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأختم كما بدأت بقول الشاعر:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت // فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا