جولة تفقدية مفاجئة لوزير الإنتاج الحربى بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للانتاج الحربي بزيارة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي) ؛ وذلك فى إطار حرص سيادته على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كافة الجهات التابعة لرفعة شأن الإنتاج الحربى.
وحرص الوزير محمد صلاح خلال هذه الجولة المفاجئة على التواجد في شركة حلوان للصناعات غير الحديدية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة إجراءات عملية الإنتاج داخل الشركة على أرض الواقع مع بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج، و قد أكد سيادته خلال الجولة على ضرورة الإلتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، إضافةً إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث المشكلات، إلى جانب معرفة مدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل وموقف المخزون وتوفير مدخلات الصناعة .
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة إلى ما أستعرضه المهندس محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية عن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه من عقود مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج بالشركة، وقد تفقد السيد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل الشركة ، وأوضح الوزير أن الشركة ( م / 63 الحربى ) تعد أحد أهم الصروح الصناعية داخل الإنتاج الحربى حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).
وعلى هامش الجولة التفقدية أكد الوزير محمد صلاح ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والإرتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشدداً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظراً لأن ملف الصناعة يحظى بإهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.
وقد رافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ، وزير الدولة للانتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المفاجئة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الانتاج الحربي شركة حلوان للصناعات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى شركة حلوان حلوان للصناعات غیر الحدیدیة وزیر الدولة خلال الجولة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس