معتز بالله عثمان: مصر حققت خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد معتز بالله عثمان، ممثل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن مناقشة دعم وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والإجراءات الجنائية يُعدّ من المواضيع ذات الأهمية البالغة، والتي كانت ولا تزال من القضايا الرئيسية في المنطقة العربية.
كما أشار إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً وفعالاً في الجهود المبذولة ضمن إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بهدف تطوير الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف "عثمان" خلال كلمته ورشة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن استطاعت مصر أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات مهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، كما أنه من المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، تظل دائمًا هناك تحديات تستلزم مواصلة العمل من أجل التغلب عليها لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية، وأن الورشة اليوم هدفها الرئيسي تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية موحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتثقيف العاملين بالمؤسسات الحكومية حول حقوق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مسار استراتجي لوضع آليات متطورة لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان أجهزة حقوق الإنسان الامم المتحده لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين