فوز ترامب يرفع البيتكوين إلى قمة جديدة قرب 90 ألف دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قفزت العملة المشفرة الأبرز البيتكوين فوق 89 ألف دولار اليوم للمرة الأولى على الإطلاق، وسط توقعات بملامستها حاجز 90 ألف دولار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مستفيدة من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأظهرت بيانات منصة التداول كوين بيس، أن بيتكوين ارتفعت بنسبة 11% في التعاملات المبكرة اليوم، لتسجل 89956.
وبفضل ارتفاع بيتكوين، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 3.1 تريليون دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة أفريقيا.
ووفق مسح الأناضول، استنادا لبيانات منصة كوين بيس، قفزت بيتكوين بنحو 32% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم.
واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها من بين "تداولات ترامب"، الذي تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.
وتداولات ترامب تعني شراء الأصول المرجح ارتفاعها وفق السياسات التي أفصح عنها الرئيس المنتخب.
ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر قبولًا لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر قبولا للعملات المشفرة، في وقت يحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، ما يعزز فرصه في دفع أجندته.
وتشمل تعهدات ترامب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.
ونقلت وكالة رويترز عن كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "إذا نظرنا إلى المؤشرات، فإن بيتكوين قد تنهي العام بسهولة عند حوالي 100 ألف دولار".
وخلال حملته الانتخابية الأخيرة تعهد ترامب بأنه سيسعى لدعم مستقبل البيتكوين في الولايات المتحدة وسيعمل على توفير بيئة تنظيمية مشجعة لهذه الأصول.
كما وعد باتخاذ إجراءات مثل تخفيف اللوائح الصارمة التي أعاقت قطاع العملات الرقمية تحت الإدارة الحالية، إلى جانب مساع لإصدار تشريعات تدعم حقوق حاملي العملات الرقمية للاحتفاظ بأصولهم بأنفسهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة ألف دولار فی وقت
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاونوتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".
فرص أوسعوقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية