حسم مصير سعد الصغير فى تعاطى الترامادول والحشيش نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تحسم محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، خلال شهر نوفمبر الجارى، مصير المطرب الشعبى سعد الصغير، في قضية حيازة وتعاطى مخدر الترامادول والحشيش، فور وورد تقرير الطب الشرعى حول نوع الإصابة التى لحقت به وادعائه تعاطى مخدر "الترامادول" من أجل تسكين ألمه.
وصرحت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، خلال الجلسة الماضية بعرض المطرب الشعبي سعد الصغير، على مصلحة الطب الشرعى بزينهم، لبيان ما يعانيه من أمراض او إصابات تسمح بتناول مخدر الترامادول وتحديد جلسة 25 نوفمبر لاستكمال المحاكمة.
وعرضت الأجهزة المعنية سعد الصغير على الطب الشرعى لبيان نوع الإصابة التي تستلزم تعاطى مسكنات أو مواد مخدرة.
واعترف سعد الصغير خلال الجلسة الماضية بأنه لم يتعاط مخدر "الحشيش" أو يحرزه، ولكنه كان يتناول مخدر "الترامادول" نظرا لإصابته في ساقه وأجراء عملية جراحية، وهو ما يحتاج تناوله لمسكنات قوية.
وأوضح مصدر قضائي، أن التقرير الطبي الخاص بالمطرب الشعبي سعد الصغير تم الانتهاء منه وجار تسليمه للمحكمة قبل جلسة 25 نوفمبر الجاري، وبناءً عليه ستصدر المحكمة حكمها على سعد الصغير فى التهم المنسوبة إليه.
كانت أجهزة مطار القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، فى 10 سبتمبر أثناء عودته من رحلة فنية والعثور لحوزته على عبوات بداخلها مواد مخدرة "زيت المارجوانا أو الحشيش" أثناء إنهاء إجراءات وصوله.
بالفحص تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.
وبعرض المواد المضبوطة مع سعد الصغير على الطب الشرعى، تبين أنها مادة الحشيش المخدر، وبإجراء تحليل المواد المخدرة للمطرب سعد الصغير نفسه، تبين من نتائج التحاليل أن يتعاطى مخدري الحشيش والترامادول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير قضية سعد الصغير الحكم على سعد الصغير المطرب سعد الصغير الترامادول الحشيش محكمة جنايات شمال القاهرة الطب الشرعى سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.