محمود بزان: 23 ٪ زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار. تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%. أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%. فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%. ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%. هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%. الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%. المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%. إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%. وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%. السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%. زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية قيمة صادرات صادرات الدول العربية ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من ینایر إلى سبتمبر من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.