وزير العدل يؤكد أهمية العمل التشاركي في برنامج عدالة الأطفال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن برنامج عدالة الأطفال منهج تشاركي ضمن منظومة متكاملة من الأنشطة والتدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية والمؤسسية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأشار وزير العدل في اجتماع وكلاء القطاعات للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد اليوم بصنعاء، إلى أهمية استيعاب طبيعة عمل اللجنة الفنية في توحيد وتنسيق الجهود والأنشطة بين مؤسسات عدالة الأطفال سواء كانت أنشطة ممولة من جهات مانحة أو تمارسها الجهات ذات الاختصاص انطلاقاً من العمل التكاملي المشترك فيما بينها.
وتطرق إلى الطبيعة الخاصة للنظام العدلي والقضائي للأطفال في تماس مع القانون وارتباطه بعدد من الجهات والمؤسسات سواء في مرحلة الوقاية السابقة من الجنوح أو الضبط والتحري والتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ الأحكام والرعاية اللاحقة وإعادة الدمج الاجتماعي.
واستعرض وزير العدل التحديات التي تواجه برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال الذي ترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال إضافة إلى الجهات المانحة.
وذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي لنظام عدالة الأطفال وهيئات الرعاية الاجتماعية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني لتقوية نظم العدالة الخاصة بالأطفال وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال القاضي العزاني “إن إرساء عدالة فعالة للأطفال وأطر قانونية وتشريعية يحقق الحماية والمصلحة الفضلى لهذه الشريحة”.
واعتبر الاجتماع لقاءً تمهيدياً للاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال لمناقشة مستوى التقدم في تعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون ووضع المحددات والموجهات الخاصة بأنشطة اللجنة الفنية والحلول والمعالجات في التحديات والصعوبات التي تواجه عملها.
وثمن وزير العدل دور اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في إعداد و إقرار الخطط السنوية والفصلية للأنشطة والبرامج في مجال عدالة الأطفال.
ولفت إلى دور اللجنة في المتابعة والرصد والتقييم لمجالات تعزيز نظام عدالة الأطفال وتنسيق الأدوار بين الجهات العاملة في هذا المجال بما يضمن تعزيز الدور التكاملي فيما بينها على المستويين المركزي والمحلي.
فيما استعرضت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي وعضو اللجنة ممثل وزارة حقوق الإنسان رامي اليوسفي، أبرز الإنجازات المحققة من الأنشطة في إطار التنسيق المشترك ضمن اللجنة الفنية وجهود الشركاء والأنشطة المنفذة في مجال البناء المؤسسي والخدمات والتوعية وبناء القدرات والإشكاليات التي تواجه كل جهة على حده ونظام عدالة الأطفال ككل.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ووكيل وزارة حقوق الإنسان على تيسير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة العاملة فی وزیر العدل فی مجال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يؤكد على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم
أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، شمال شرق المحافظة فى الربط مباشرة بين المحافظة و المدن السياحية الكبرى بالبحر الاحمر "الغردقة ومرسى علم" لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين القادمين من البحر الأحمر، المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بمحافظة أسوان.
وأشاد خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الأربعاء، بجهود الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة التدفقات السياحية من خلال تشغيل محور مرورى يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل.
وقال دكتور إسماعيل كمال، انه يجرى إستكمال مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بدعم من وزارة النقل بقيادة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل ، وبالتعاون مع طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والكبارى، موضحاً بأن طريق إدفو / مرسى علم لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عاماً.
من جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بأنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم ، والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه الى 42 % ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة بطول 3.5 كم ، ورش طبقة التشريب بطول 4 كم ، وطبقة الأساس بطول 5 كم حيث يمتد الطريق من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادى عبادى ليحقق بذلك التأمين الكامل للمتردين عليه من المواطنين والأفواج السياحية .
في سياق آخر، أكد دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، تم الموافقة على مد الفترة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من يوم 5/5/2025 ، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1386لسنة 2025 )، مكلفاً المسئولين بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع للوصول لمعدلات متقدمة فى هذا الملف الحيوى ، وهو الذى يتكامل من خلال تشجيع المواطنين وتحفيزهم وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الهام ، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية لضمان إنتظام تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين ، وإزالة أى معوقات وتذليل العقبات فى إطار الإجراءات القانونية ، على أن يتم البت فى ملفات المتقدمين من قبل اللجان الفنية بشكل فورى للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح على الوجه الأكمل .