ميناء صحار العماني ينضم إلى تحالف عالمي للتخلص من انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة إصدار جديد: HP تكشف عن حاسب الألعاب المكتبي Omen 35L بمعالج Intel i7
11 دقيقة مضت
اسعار الخضروات والفواكه اليوم في صنعاء وعدن31 دقيقة مضت
أسعار الذهب تتراجع 6 دولارات مع ارتفاع العملة الأميركيةساعة واحدة مضت
Los Mas Famosas En 2024 ساعات مضت
إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا يتأزم.. وشركة تقترب من الإفلاس5 ساعات مضت
شحنات إضافية من النفط الكويتي إلى أكبر مصفاة في فيتنام6 ساعات مضت
انضم ميناء صحار العماني والمنطقة الحرة التابعة له إلى التحالف العالمي، للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لتسريع تحقيق أهداف الحياد الكربوني في دول العالم.
تأتي الخطوة في إطار المساعي التي تتبنّاها حكومة سلطنة عمان لتشجيع إزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الوعي بحلول الطاقة المتجدّدة في القطاع الصناعي.
ويعدّ ميناء صحار العماني من المواني العربية التي تؤدي دورًا رئيسًا في حركة التجارة العالمية، ومنها تداول النفط، بالتوازي مع تميز المنطقة العربية باحتواء باطن أراضيها على ثروات طبيعية مهمة، كالوقود الأحفوري.
ويسعى الميناء، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من عملياته بنسبة 17%، تماشيًا مع خطة سلطنة عمان للحياد الكربوني بحلول 2050.
خفض الانبعاثاتأوضح نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة الدكتور عبد الله بن سليمان العبري أن هذه العضوية تنسجم مع أهداف الإستراتيجية والالتزام الثابت بصناعة التغيير الإيجابي من خلال تبادل الخبرات مع روّاد القطاع الصناعي في العالم.
وأضاف أن الخطوة تساعد في تمكين الشركاء من إزالة الكربون في إطار التوجه العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة عبر الانتقال إلى عالم منخفض الكربون، بما يتواكب مع تطلعات سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن ميناء صحار العماني يسعى إلى استثمار عضويته في التحالف لتعزيز ممارساته في مجال الاستدامة، وتتمثل الممارسات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مع أنظمة الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير.
ويقع ميناء صحار بمنطقة إستراتيجية على مدخل مضيق هرمز، لتمرّ به حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، كما يقع في منتصف الطريق بين دبي ومسقط، ويتميز بإتاحته الوصول إلى دول الخليج العربي دون العبور من مضيق هرمز وعدم دفع تكاليف إضافية، إذ يرتبط الميناء مع جميع دول مجلس التعاون عبر شبكة طرق ومطارات.
ميناء صحار في سلطنة عمان – أرشيفيةميناء صحار في سلطنة عمانيواصل ميناء صحار في سلطنة عمان والمنطقة الحرة تكريس جهوده لمشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء وتعزيز أهمية الاستدامة في القطاع الصناعي، إذ توفر العضوية عددًا من المزايا لإيجاد طرق فعّالة لإشراك أصحاب المصلحة في إيجاد مناخ مشترك من الشفافية والمسؤولية حول سبل الحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وستعمل العضوية أيضًا على تعزيز جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة للمستثمرين المهتمين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما يرسّخ مكانته بصفته مركزًا صناعيًّا مستدامًا مسؤولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتضافر جهود ميناء صحار العماني في مسار الاستدامة، وتأتي العضوية لتحقق نقلة نوعية، ويتميز هذا المسار بارتكازه على معايير قابلة للقياس تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
كما يسهم التحالف في ضمان استمرار مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة المؤسسات التي تتبنّى الحلول المستدامة، والقادرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، كما يدعم التزام سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
معلومات عن ميناء صحارفي عام 1999، بدأت سلطنة عمان تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء صحار باستثمارات حكومية في البنية الأساسية والمرافق، بلغت وقتها نحو 4.5 مليار دولار.
وتبلغ مساحة أرض الميناء أكثر من 45 كيلو مترًا مربعًا، وبفضل تلك المساحة يحتوي على 21 رصيفًا بعمق يصل ما بين 16 و25 مترًا بمجموع أطوال 6270 مترًا، إذ يمتلك أرصفة للمياه العميقة لديها القدرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم.
ويعدّ ميناء صحار، في الوقت الراهن، أكبر ميناء ومجمع صناعي على مستوى سلطنة عمان، إذ يتعامل مع ما يقارب 60 مليون طن من البضائع، ويحتوي على أنشطة صناعية متطورة في قطاعات الطاقة والمعادن والبتروكيمياويات.
في عام 2010، أنشأت سلطنة عمان منطقة حرة تابعة لميناء صحار تقع على مساحة 45 مليون متر مربع، تتوسط الطريق الواصل بين العاصمة مسقط ومدينة دبي الإماراتية، وتقوم بإدارتها وتشغيلها شركة ميناء صحار الصناعي.
ونجحت المنطقة الحرة بصحار في جذب استثمارات أكثر من 27 مليار دولار خلال طرح المرحلة الأولى لها، إذ حجزت بالكامل قبل الموعد المحدد لها بـ3 سنوات.
وتتمتع المنطقة الحرة في ميناء صحار بعوامل جذب ساعدت على حجز المنطقة الأولى بالكامل، من بينها إتاحة ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات ضريبية على الشركات تصل إلى 25 عامًا، بالإضافة إلى إعفاء كامل من رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، وإعفاء كامل من ضريبة الدخل للأفراد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: والمنطقة الحرة القطاع الصناعی المنطقة الحرة سلطنة عمان صحار فی
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العماني؟
اتفق خبراء اقتصاديون ومسؤولون في سلطنة عُمان على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10% ستؤثر بشكل محدود على الصادرات والواردات العمانية في بعض القطاعات مثل المعادن، والبتروكيماويات، والأسماك، والمنتجات الزراعية المعالجة.
وأكدوا أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى بعض التحديات في القدرة التنافسية لبعض السلع العمانية في السوق الأمريكي مع تقديرات تشير إلى أن الخسائر المحتملة قد تتراوح بين 15 إلى 25 مليون ريال عماني سنويًا، وهو ما يمثل نسبة صغيرة من الناتج المحلي غير النفطي، كما أشاروا إلى أن تأثير الرسوم على بيئة الاستثمار سيكون طفيفًا مع استمرار أن تظل سلطنة عُمان بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية.
"الأثر على الصادرات العمانية"
وأكد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على بعض السلع العمانية سيسهم في تقليص قدرة بعض الصادرات العمانية غير النفطية على المنافسة في السوق الأمريكي، وأوضح أن المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات المعدنية ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم، بالإضافة إلى قطاع الأسماك والمنتجات البحرية والمنتجات الزراعية المعالجة، نظرًا لاعتماد بعض المصدرين العمانيين على السوق الأمريكي كمنافذ تصدير مهمة.
وأشار سعادته إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تراجع الحوافز لدى بعض الشركات الأجنبية العاملة في سلطنة عُمان التي تعتمد على إعادة التصدير إلى السوق الأمريكي، مما سينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين خصوصًا في القطاعات الصناعية التي كانت سلطنة عُمان تعتبرها منصة تصدير رئيسية، موضحا أنه يُقدّر أن الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التصديرية إلى السوق الأمريكي تشكل ما بين 10% و15% من إجمالي الاستثمارات، وفي حالة انخفاض الاستثمارات المرتبطة بالسوق الأمريكي بنسبة 20% قد يؤدي ذلك إلى تراجع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار يتراوح بين 30 و50 مليون ريال عماني سنويًا، كما يمكن أن تؤثر الرسوم على الميزان التجاري عبر تقليص الصادرات وبالتالي الحد من تدفق العملات الأجنبية، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تدفع بعض الشركات العالمية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التصديرية من سلطنة عُمان إلى السوق الأمريكي في حال استمرار الرسوم كعائق رئيسي.
"السوق العُماني"
وتوقع سعادته أن تشهد بعض السلع في السوق العماني ارتفاعًا في الأسعار، خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام أو التقنيات المستوردة من دول تأثرت بالرسوم الجمركية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يُقدّر أن مؤشر أسعار المنتجين في سلطنة عُمان يعتمد بنسبة 70% على مدخلات مستوردة من هذه الدول، وبما أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل أكثر من 60% من واردات المواد الخام العُمانية، فإن الرسوم على المنتجات المستوردة قد تؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما يتوقع أن يرتفع التضخم المحلي بمعدل يتراوح بين 0.3% و0.5% سنويًا، مما سيؤثر على قطاعات مثل البناء، التصنيع، وتجارة الجملة، خصوصًا في الصناعات التحويلية، الطاقة الشمسية، وقطاع السيارات بسبب قطع الغيار المستوردة، وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤثر على تكلفة الإنتاج والتوزيع، مما ينعكس سلبًا على المستهلك المحلي، وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التجميع الصناعي أو المدخلات التكنولوجية المستوردة ستكون الأكثر تأثرًا.
أما عن تأثير الرسوم على الصادرات العمانية، فأشار سعادته إلى أنه في عام 2023 بلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حوالي 4.8 مليار ريال عُماني، وتمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة حوالي 4-6% من هذا الإجمالي، ومع فرض زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% ستفقد المنتجات العُمانية جزءًا من تنافسيتها السعرية في الأسواق الأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الألمنيوم والأسماك والمواد البلاستيكية. ووفقًا لنموذج مرونة الطلب السعرية للصادرات، فإن انخفاض تنافسية السعر بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب بنسبة تتراوح بين 6% و12%، حسب القطاع، لافتا إلى أن الخسائر المحتملة في أسوأ السيناريوهات، ستفقد سلطنة عُمان ما بين 15 و25 مليون ريال عُماني سنويًا من قيمة صادراتها إلى السوق الأمريكي، وهو ما يمثل 0.3%-0.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وطرح سعادته عددًا من الحلول التي يمكن أن تتبعها سلطنة عُمان للحد من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم، منها تنويع الشركاء التجاريين والتركيز على أسواق بديلة مثل الصين، الهند، أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتسهيل الوصول إلى أسواق أقل تأثرًا بالسياسات الحمائية الأمريكية، بالإضافة إلى تحفيز الإنتاج المحلي للمواد الخام والصناعات الوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات من الدول المتأثرة، ودعم المصدرين العمانيين عبر برامج تمويل وضمان صادرات، إلى جانب الاستثمار في التحول الصناعي الذكي والابتكار التكنولوجي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات العمانية.
"الأثر على الاستثمارات والأسواق العُمانية"
من جانبها أشارت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وباحثة اقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بنسبة 10% قد يكون لها تأثير محدود على صادرات سلطنة عُمان غير النفطية إلى السوق الأمريكية، موضحة أن سلطنة عُمان تُعد من الدول النشطة في تصدير السلع غير النفطية وإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات حاجز المليار دولار وفقًا لتقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتضم أبرز السلع المصدّرة المنتجات المعدنية، والكيماويات، والمعادن الأساسية، والمواد الغذائية.
ولفتت إلى أنه رغم أن نسبة الرسوم الأمريكية الجديدة مماثلة لما تفرضه سلطنة عُمان على وارداتها، فإن من المحتمل التأثير سيكون في تراجع القدرة التنافسية لبعض السلع العُمانية، لا سيما في ظل منافسة منتجين من دول قد تتمتع بتكاليف شحن وتصنيع أقل، وأكدت أن المنتجات النفطية العمانية لن تتأثر بهذه الرسوم كونها خارج نطاق التغييرات الأخيرة.
أما التأثير على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، قالت المغيرية: بشكل عام إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبحسب الدراسات فإن هذه الرسوم سوف تجبر بعض الشركات المتأثرة من هذا القرار على إعادة هيكلة إستراتيجياتها وخصوصا في الدول التي فرضت فيها تعرفة جمركية عالية والبحث عن دول تفرض عليها رسوما جمركية أقل، إلى جانب عوامل أخرى تجعل من تلك الدول بيئة استثمار جاذبة تسعى من خلالها الشركات الأجنبية لتنويع استثماراتها بها.
وتوقعت حول انعكاسات هذه التغيرات على الأسعار محليًا، أن تشهد الأسواق العُمانية تأثيرًا طفيفًا مقارنة بدول أخرى، مشيرة إلى أن التضخم في سلطنة عُمان غالبًا ما يكون مستوردًا نظرًا للاعتماد الكبير على السلع غير النفطية، ولفتت إلى أن مستويات التضخم لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن السلع الأساسية لن تتأثر بشكل كبير، خاصة مع استقرار سعر صرف الريال العماني المرتبط بالدولار الأمريكي، وهو عامل مؤثر في احتواء التضخم.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات التجارية مع أسواق بديلة كخيار استراتيجي للحد من أي آثار سلبية مفاجئة، مؤكدة أن هذا التوجه يتسق مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها سلطنة عُمان، ويعزز من قدرتها على الصمود أمام التغيرات العالمية الطارئة.
"التنويع الاقتصادي"
كما يقول الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي يُعد محدودًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن هذه الصادرات لا تمثل سوى نحو 2.1% من إجمالي الصادرات العُمانية، أي ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وتشمل بشكل رئيسي سلعًا أساسية مثل الحديد والألمنيوم، التي كانت قد خضعت لرسوم جمركية منذ عام 2018، وبلغت هذه الرسوم في العام الحالي نحو 0.25%.
وأوضح أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والتي تمثل نحو 75% من إجمالي الصادرات، تتجه بشكل رئيسي إلى الصين ما يعني أن السوق الأمريكي ليس سوقًا محوريًا لصادرات الطاقة العُمانية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأمريكية لن يكون لها أثر يُذكر على هذا الجانب، كما أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان لن تتأثر بشكل كبير، نظرًا لصغر حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم قد تقلل من جاذبية سلطنة عُمان كمركز استثماري لبعض الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكي كمخرج رئيسي لصادراتها.
ولفت العامري -فيما يتعلق بالسوق المحلي- إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة يمكن أن تسهم في رفع أسعار بعض السلع الحيوية المستوردة من الولايات المتحدة، مثل الإلكترونيات والهواتف الذكية والسيارات وقطع الغيار، إذ تبلغ قيمة واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة نحو 1.4 مليار دولار سنويًا، ومع فرض رسوم بنسبة 10% على هذه المنتجات، فقد يواجه السوق المحلي ضغوطًا تضخمية إضافية.
وشدد رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية على أهمية تنويع الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أسواق بديلة في آسيا وأفريقيا وأوروبا بما يقلل من الاعتماد على السوق الأمريكي حتى وإن كان تأثيره محدودًا في الوقت الراهن، ودعا إلى دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل عام، مشيرًا إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة قد يتكرر في دول أخرى، مما يستوجب رفع الكفاءة اللوجستية عبر تطوير البنية الأساسية وتخفيض تكاليف الشحن والتوزيع، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية اللوجستية المتقدمة لسلطنة عُمان، وأكد على أهمية تعزيز الوعي باتفاقيات التجارة الحرة مثل الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، وتوفير الدعم اللازم للشركات العُمانية للاستفادة منها والتوسع في الأسواق الدولية.
لذا فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تحديًا حقيقيًا لبعض القطاعات العُمانية، لكن الفرصة لا تزال قائمة أمام سلطنة عُمان لتعزيز موقعها كمركز تجاري وصناعي قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وضرورة البحث المستمر عن بدائل اقتصادية وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد العُماني.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025