مركزات المشروبات الغازية والدقيق يتصدران أبرز السلع الغذائية المصدرة في 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن حجم صادرات الصناعات الغذائية بداية من شهر يناير من العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 ملايين دولار.
وحسب التقرير الصادر عن «التصديري للصناعات الغذائية» يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار، وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
أهم السلع الغذائية المصدرة خلال هذه الفترةبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%، السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%، زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%، بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%، زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية المجلس التصديري حجم الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو بقیمة صادرات الفترة من من عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ