أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث يعد تقدم المدن الصينية نموذجا قيما لمصر في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الإستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الصومالي في الرياض وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة "التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية"

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة: فأنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - جمهورية الصين الشعبية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود  تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرة إلي أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ... ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية. 

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص،  وأنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

وقالت وزيرة التنمية  المحلية إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر. 

وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.

وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان السيد/ دونج وايمين  أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪؜ من مجالات الطاقة في سيتشوان. 

وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تساهم في تصدير  المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات - والتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تخفف من انبعاثات الكربون - للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين الدكتورة منال عوض التنمية المحلية أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التنمیة المحلیة الطاقة النظیفة حول العالم

إقرأ أيضاً:

أبو هميلة: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد تسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية لمصر

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا وعقده قمة ثنائية مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني, إضافة إلى لقائه بعدد من ممثلي الشركات الكبرى في إسبانيا, يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الدولتين, موضحا أن هذه القمة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية ألى مصر خلال الفترة المقبلة.

يثمن أبو هميلة, زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا وتوقيعه اتفاق ترفيع العلاقات بين القاهرة ومدريد إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية, مشيدا بتوقيع السيسي عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة, مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية في مصر إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة, مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا قد بلغ 3.1 مليار دولار خلال عام 2024 ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات المقبلة لأكثر من ذلك بعد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أبو هميلة, أن مصر وإسبانيا بينهما تعاون اقتصادي كبير منذ سنين طويلة خاصة أن إسبانيا تعد ثاني أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023, مضيفا أن هناك العديد من المجالات الاقتصادية يتم فيها التعاون بين الدولتين منها الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود وتجهيز الأغذية .

ولفت إلى حجم تحويلات العاملين بالخارج المقيمين في إسبانيا والتي بلغت نحو 21.6 مليون دولار خلال عام 2024, كما وصلت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 123 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023, موضحا أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تأخد بعدا يعزز من التنمية الاقتصادية في مصر, خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وموجع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية, موضحا أن كل ذلك يسهم في رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين .

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بدولة المغرب
  • محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر العربي للأراضي بالمغرب
  • محافظ قنا يشرح تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر الثالث في المغرب
  • المهرجانات المحلية.. نافذة على التراث ورافد للتنمية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية
  • أبو هميلة: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد تسهم في جذب الاستثمارات الإسبانية لمصر
  • مصر وبلغاريا تعززان الشراكة الاستراتيجية.. دعم أوروبي مرتقب واتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزيرة التنمية المحلية: تعاون كبير مع البنك الأوروبي لدعم عدد من المشروعات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
  • الرئيس السيسي يوقع على ترفيع مستوى العلاقات مع إسبانيا إلى الشراكة الاستراتيجية