وزيرة التنمية: مصر والصين شريكان أساسيين في تحقيق الاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية؛ وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي أنطلق اليوم بمقاطعة "سيتشوان" الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية المصرية، تشرف على عمل 27 محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات المصرية والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والأحياء على أرض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة التي تشارك اليوم فعاليات المنتدي، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني رائدة في المجال الثقافي والسياحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كل من مصر والصين عززت شراكتهما الإستراتيجية الشاملة وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلي اللقاءات السابقة بين الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الشاملة في مايو 2042 حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2020، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام 2024
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الاصعدة.
وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب- جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة...ويأتي في ذلك الإطار زيارتها لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار إنضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
واختتمت بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية تحقيق الاستقرار الإقليمي الدكتورة منال عوض التنمية المحلية الاقتصاد المحلي وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
غياب التعاون الإقليمي يعزز انتشار الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد العنف والتطرف في منطقة الساحل، تواجه الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحديات جسيمة في مكافحة الإرهاب.
على الرغم من تشكيلها لتحالفات محلية جديدة، قررت تلك الدول الانسحاب من المنظمات الإقليمية الكبرى مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي كانت تلعب دورًا حاسمًا في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب.
إذ يعاني المواطنون يوميًا من ويلات الإرهاب وتداعياته المدمرة، يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني.
ولعل اتخاذ قرارات مماثلة يعمّق أزمة الثقة ويزيد من صعوبة التعاون بين الدول المتضررة، مما يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المتطرفة عبر الحدود.
بينما تكابد بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحتواء التمردات داخل حدودها وعبرها، قررت الانسحاب رسميًا في يناير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، التي تُعتبر من الآليات الرئيسية التي أعانت المنطقة على التعاون لمكافحة الإرهاب.
وفي نفس الشهر، أعلنت النيجر وقف تعاونها مع قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تقاتل بوكو حرام وفرعها، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في حوض بحيرة تشاد.
وصدر كلا القرارين بعد انسحاب دول الساحل من المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب.
واستعاضت عن تلك المنظمات الإقليمية الكبرى بتشكيل "تحالف دول الساحل" لحشد مواردها لمكافحة المتمردين الذين يعيثون فسادًا في الدول الثلاث.
ورغم تلك الإجراءات، تفشى الإرهاب في ربوع المنطقة، ولا سيما في منطقة ليبتاكو غورما حيث تلتقي حدود الدول الثلاث. وتشير بعض التقديرات إلى أن المتمردين يسيطرون على 80% من مساحة بوركينا فاسو، مما جعل الدول الثلاث من أكثر دول العالم تعرضًا للإرهاب، وتحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى في مؤشر الإرهاب العالمي.
وكان قد كتب المحلل أحمد البدوي عبد الرحيم مقالًا في مجلة "قراءات إفريقية"، يرى فيه أن قرار الانسحاب من الكيانات الإقليمية الكبرى كان قرارًا خاطئًا.
ويقول عبد الرحيم: "إن منع أعمال العنف في المنطقة وتخفيفها يتطلب جهدًا مشتركًا، إذ يحدث قدر كبير من الصراع في المناطق الحدودية، حيث لا تتضح خطوط الدولة، ويضعف أثر الحكم المركزي، وبما أن قدرات دول الساحل المالية محدودة، فمن غير المحتمل أن تقدر على تنفيذ الحرب على الإرهاب التي تحتاج أموالًا طائلة بمفردها".
وصرَّح السيد بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، في اجتماع عُقد مؤخرًا لقادة ولاية يوبي، بأن قرار دول الساحل بالانسحاب من جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية لا يخدم سوى الإرهابيين.
وأضاف تينوبو أن القوة الجماعية للتعاون العسكري الإقليمي هي خير سبيل لقتال الإرهابيين، وندد بـ"الأباطيل" التي تقوض هذا التعاون عن طريق تبديد الثقة.
وقد تدهورت العلاقات بين النيجر ونيجيريا منذ انقلاب النيجر في عام 2023، إذ اتهمت سلطات النيجر جارتها الجنوبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أدى إلى تقويض التعاون في قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي تضم أيضًا كلًا من بنين والكاميرون وتشاد.
منذ أن بدأت هذه القوة الاهتمام بمكافحة الإرهاب في عام 2015، نجحت في إضعاف جماعة بوكو حرام وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، لكن النزاعات الداخلية ومشكلات التمويل أعاقت هذا التقدم.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب