عاجل| مصر تصل إلى أعلي قيمة لصادرات الصناعات الغذائية في تاريخها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.
وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تصدرت قائمة الدول العربية أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار مستحوذة على 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.
وجاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثاني، بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.
المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للاغذية المصرية:أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%. أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%. فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%. ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%. هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%. الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%. المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%. إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%. وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
المشروبات الغازية أكثر السلع الغذائية تصديرًا:بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%. السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%. زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بالتعاون مع «التمثيل التجاري»
أعلنت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، من أجل معرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
واصف: التمثيل التجاري المصري لدية معلومات عن احتياجات الأسواق الدوليةوقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنَّ التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية، ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكّد «واصف» في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أنَّ هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، إذ تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب «واصف»، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار «واصف»، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكّد أنَّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة