خلال 15 يومًا.. "إحكام" تطالب أصحاب طلبات التملك بالرد على إفادات الأمانة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
طالبت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" أصحاب طلبات التملك، بسرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإرسال، وذلك بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.
وشددت الأمانة العامة على أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، ما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات.
وحثت جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب "إحكام" على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إحكام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
رسوم ترخيص المحالوخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية