مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود، اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة ودون عوائق مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مواقف سودانية متناقضة من مبادرة تركيا لإزالة التوتر مع الإمارات .. «تيار إسلامي» في حكومة البرهان يرفض مبادرات الحوار مع «الدعم السريع»
تناقضت مواقف المسؤولين السودانيين من المبادرة التركية للوساطة بين السودان والإمارات. فبعد أسبوعين من ترحيب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، برز موقف مختلف من وزارة الخارجية السودانية حمل لهجة حادة في الرد على البيان الإماراتي بخصوص وساطة أنقرة.
وكانت تركيا قد توسّطت لإنهاء حالة التوتر بين السودان والإمارات خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قائد الجيش السوداني في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأبدى البرهان موافقته على أي دور تركي يمكن أن يُسهم في وقف الحرب التي اتّهم ما وصفها بـ«ميليشيا الدعم السريع المتمردة» بالتسبب فيها، مؤكداً ثقته بمواقف الرئيس التركي وحكومته.
وعزّز رأس الدبلوماسية السودانية، علي يوسف الشريف، هذا الموقف، إذ قال في مقابلة أجرتها معه وكالة «الأناضول» التركية، الجمعة الماضي، إن «المبادرة التركية سيكون لها مردود إيجابي، ونأمل أن تنجح». وأكد أن السودان تربطه «علاقات طيبة جداً» مع الإمارات.
لكن «الخارجية» السودانية عادت ليلة الأحد لتوجيه اتهامات إلى الإمارات، رداً على بيان أصدرته نظيرتها الإماراتية التي أعلنت ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوساطة التركية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.
وأبدت «الخارجية» الإماراتية، الأحد، استعدادها للتنسيق والتعاون مع تركيا لإنهاء الصراع في السودان، مشددة على الوقف الفوري لإطلاق النار والاقتتال الداخلي في السودان بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع».
وأكدت «الخارجية» الإماراتية، في البيان، أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بما يؤدي إلى قيام عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية.
بدورها، رحّبت «الخارجية» السودانية باستعداد تركيا «الصديقة» للتوسط بين السودان والإمارات، وقالت إن هذا الموقف يستحق التشجيع والتعاطي الإيجابي معه، مؤكدة أن تركيا محل ثقة وتقدير من السودان. وتضمّن البيان اتهامات جديدة للإمارات. كما رفض بيان «الخارجية» السودانية ما سماه «الاتهامات المبطنة» للجيش السوداني بشأن عدم مشاركته في محادثات جنيف التي جرت في أغسطس (آب) الماضي، مشيراً إلى «عدم جدوى وجدية هذه المحادثات» في وقت تواصل فيه «قوات الدعم السريع» تصعيد «مجازرها» ضد المدنيين. وأشار البيان في هذا الإطار إلى أن «الميليشيات الإرهابية» (في إشارة إلى «الدعم السريع») واصلت قصف معسكرات النازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مستخدمة المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، بما يتوافر لها من دعم خارجي.
وقالت مصادر لــ«الشرق الأوسط» إن هذا الموقف ضد الإمارات يعبّر على الأرجح عن تيار من الإسلاميين بات يتحكم إلى حد كبير في القرارات التي تصدر عن وزارة الخارجية السودانية. وقالت المصادر التي فضّلت عدم كشف هويتها، إن هذا التيار له تأثير كبير في قيادة الجيش السوداني، ولديه أيضاً نفوذ واسع في كل مؤسسات الدولة، مضيفة أن هذا التيار لن يقبل بأي وساطة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وسيعمل على إفشال مبادرات الحوار والتفاوض السلمي؛ لأنه يريد الحسم العسكري ضد ما يعدها «ميليشيات متمردة».
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء