مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود، اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة ودون عوائق مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصاعد حدة معارك السودان.. قتلى بهجمات «الدعم السريع» على نهر النيل
قال حاكم ولاية نهر النيل السودانية في بيان “إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارة شنتها قوات “الدعم السريع” باستخدام طائرة مسيرة على مخيم للنازحين في الولاية، كما أسفر الهجوم أيضاً عن تعطيل محطة الكهرباء الإقليمية للمرة الرابعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المواطنين لفترة طويلة”.
وتعد هذه الغارة جزءاً من “سلسلة من الهجمات التي استهدفت محطات توليد الطاقة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في السودان، حيث كانت الضربات السابقة لا تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، وأشارت مصادر محلية إلى “أن الهجوم، الذي وقع صباح الجمعة، استخدم صواريخ متعددة وأسفر عن اشتعال النيران في بعض الخيام، ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً آخرين، بينهم تسعة أطفال”.
وفي شهادات مروعة، قالت مشاعر حميدان، وهي إحدى النازحات، “إنها سمعت انفجاراً ضخماً صباحاً وعثرت على عائلتين محترقتين بالكامل داخل خيامهما أثناء نومهما”. وأضافت بحزن: “غادرنا الخرطوم هرباً من الحرب، لكن الحرب لحقت بنا هنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن “المخيم الذي تعرض للهجوم يضم نحو 179 عائلة نازحة من مناطق القتال في العاصمة، وكان يعيش في ظروف صعبة دون تلقي المساعدات الإنسانية الكافية، وقد شوهدت أعمال إزالة للمخيم بعد الحريق، حيث تم نقل السكان إلى مكان غير معلوم”.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث تتصاعد حدة القتال في إقليم دارفور، حيث تواصل قوات “الدعم السريع” محاولاتها للسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين.