كيف سيتعامل ترامب مع النزاع في السودان؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مع اشتداد حدة الصراع المسلح في السودان، وفوز دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية، تثار تساؤلات عما إذا كانت إدارة الرئيس الجمهوري المقبلة ستولي ملف الحرب في السودان اهتماما أكبر مقارنة بإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
رجح الزميل في برنامج أفريقيا في معهد أبحاث السياسة الخارجية، مايكل والش، في مقابلة مع برنامج "بين نيلين" على قناة "الحرة" أن انخراط إدارة ترامب المقبلة في قضايا متعددة تتعلق بالأزمات الإقليمية، وخاصة في مناطق النزاع مثل غزة ولبنان والسودان.
بين نيلين
وقال السفير السوداني في واشنطن، محمد عبدالله إدريس، إن بلاده كانت دائما منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الكونغرس الأميركي خلال إدارة بايدن أبدى اهتماما ملحوظا بالشأن السوداني، لكن المبعوث الأميركي الخاص للسودان "لم يقم بزيارة السودان رغم زيارته العديد من الدول في المنطقة خلال فترة عمله التي امتدت لثمانية أشهر".
أدت الحرب التي بدأت في أبريل 2023 إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأُجبر أكثر من 14 مليون آخرين، أي نحو 30 في المئة من السودانيين على ترك منازلهم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
"العصا والجزرة"
ويرى المستشار السابق في حكومة عبد الله حمدوك، فايز السليك، أن إدارة بايدن، لم تقدم الكثير للسودان، بل اتبعت سياسة "إطفاء الحرائق" في التعامل مع الأزمات السودانية، ورغم أنها عينت عدة مبعوثين خاصين، لكن لم يكن هناك تأثير حقيقي أو نتائج ملموسة لخطواتها.
ويعتقد السليك أن إدارة ترامب ستكون أكثر حسما في تعاملها مع السودان، إذ كانت قد قدمت سابقا قانون "حماية الانتقال الديمقراطي"، الذي تضمن عددا من الحوافز، في سياسة يمكن وصفها بسياسة "العصا والجزرة".
"دور للحلفاء"
وقال الخبير في الشأن السوداني والمدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، أليكس دي وال، إن سياسة ترامب واضحة في تجاهل المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتحويل السياسة الأميركية في المنطقة إلى تحالفات مع دول معينة مثل السعودية، مصر، والإمارات لتدير هي ملفات مثل ملف السودان.
ويتوقع دي وال أن تظل الدول الكبرى في الشرق الأوسط تلعب دورا محوريا في المنطقة، ومن المرجح أن تشهد زيادة في نفوذها في ظل تطورات السياسة الأميركية في المستقبل.
وأشار والش أن نهج إدارة ترامب في ولايته الأولى اعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، وضمان فعالية المساعدات الأميركية من خلال تقليص الإنفاق غير الفعّال، ومكافحة التشدد والتطرف.
وأوضح والش أن إدارة ترامب، ستسعى لإعادة الانخراط في الأزمة السودانية، وأنها ستعمل على متابعة ما تم إنجازه في إطار اتفاقيات أبراهام والمبادرات الخاصة بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
حسونة الطيب (أبوظبي)
تهدد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية، حيث طالت هذه الرسوم، كل رقعة في العالم حتى جزر هيرد وماكدونالدز، غير المأهولة على الساحل الغربي من أستراليا.
وأطلق هذا الإعلان، العنان لحرب تجارية عالمية شرسة وتفكك السوق العالمية، من دون أن تستثني حتى وول ستريت، حيث تراجعت قيمة الأسهم بمئات مليارات الدولارات. وتعرضت الأسهم الأميركية، لخسارة 5.4 تريليون دولار في غضون يومين فقط، بينما تنذر رسوم ترامب بحدوث ركود وشيك.
وحول العالم، وعلى سبيل المثال، تمثل الولايات المتحدة، أكبر سوق لفيتنام، حيث تشكل صادراتها لأميركا البالغة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، الشريان الرئيس الذي يتغذى عليه نمو اقتصادها. وتمثل إحدى الشركات التايوانية المتخصصة في صناعة الأحذية في فيتنام والمملوكة لشركة أميركية، أفضل مثال للعولمة الحديثة، إلا أنها مهددة من قبل الرسوم الأميركية.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال المشاورات جارية لاتخاذ رد الفعل المناسب، مع الاعتراف بأن هذه الرسوم تشكل ضربة تقصم ظهر الاقتصاد العالمي. لكن لا تزال بروكسل، تأمل في أن تؤدي مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة والتهديدات والعروض خلال الأسابيع القليلة لمقبلة، لتحقيق نتائج مُرضية، ما يحد من الضرر الذي ربما يلحق بالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.3 تريليون جنيه استرليني) في عام 2023، بحسب ذا غارديان.
لا يبدو أن أمام أوروبا، خيارات كثيرة غير الرد برسوم مماثلة. وجاءت رسوم ترامب بنحو 20% على ما يقارب كافة صادرات أوروبا لأميركا، إضافة إلى الرسوم المفروضة سلفاً بنحو 25% على المعادن والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وإجمالاً، ربما تتأثر 70% أو ما يعادل 380 مليار يورو، من صادرات أوروبا للولايات المتحدة.
وفي حال بقاء التبادل التجاري على ما هو عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستقبل الخزانة الأميركية، نحو 80 مليار يورو سنوياً، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع صادرات أوروبا لأميركا، بنحو 50% على المدى المتوسط.
وفي الصين، لم تسلك حكومة بكين سكة التردد التي سارت عليها بروكسل، بل فضلت الرد الفوري، حيث أعلنت رسوم انتقامية قدرها 34% على واردات أميركا بدءاً من 10 أبريل، فضلاً عن فرض قيود على الشركات الأميركية والحد من نشاطها داخل الصين، بحسب فاينانشيال تايمز.
واستعدت الصين مبكراً لمجابهة رسوم ترامب، حيث ظلت الشركات الصينية، تعمل على تحويل سلاسل توريدها لجنوب شرق أسيا، بينما عكفت الحكومة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجنوب العالمي. وانتعشت تجارة الصين، حتى مع الدول التي لا تربطها معها اتفاقية تبادل تجاري مثل البرازيل، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 157.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وحاولت إدارة ترامب، التصدي لهذه المشكلة، عبر فرض رسوم على الدول التي تنشط فيها الشركات الصينية، بغرض تغيير مسار سلاسل توريدها مثل، فيتنام وتايلاند وكمبوديا، التي ناهزت 46% و36% و49%على التوالي.
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الصين مؤخراً والتي ربما يكون لها التأثير الأكبر على أميركا، وقف استيراد فول الصويا والقمح والذرة، بالإضافة إلى خام النفط وغاز البترول والغاز الطبيعي المُسال.
وتبدو المملكة المتحدة، في وضع أفضل، بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى، حيث تخضع فقط للرسوم العالمية عند 10%، لذا ليس من المرجح قيامها بفرض رسوم مقابلة. وما يعضد موقفها، أن صادراتها للولايات المتحدة عند 60 مليار جنيه إسترليني، لا تشكل سوى قدر يسير من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، التي من الممكن أن تتأثر كرد فعل لتأثير الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، من المرجح معاناة المقترضين التجاريين صغاراً كانوا أم كباراً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح وبطء المبيعات، ما ينذر أيضاً بمشاكل تتعلق بالديون، وفقاً لخدمة واشنطن بوست.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق