رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في "كوب 29" بأذربيجان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المناخ، التي تنعقد في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، بجمهورية أذربيجان، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولدى وصوله إلى مقر القمة، استقبل رئيس مجلس الوزراء كلا من "أنطونيو جوتيريش"، السكرتير العام للأمم المتحدة، والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث رحب السكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الأذري بمشاركة الدولة المصرية في هذا الحدث المهم، الذي يجتمع فيه قادة ورؤساء حكومات من حوالي 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.
وعقب ذلك، تم التقاط صور تذكارية جماعية للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية أذربيجان، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى جمهورية أذربيجان، للمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 ، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.
واستقبل رئيس الوزراء لدى الوصول إلى مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة الآذرية باكو، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلا من وقار مصطفاييف، وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني، والسفير هشام ناجي، سفير مصر لدى أذربيجان.
ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ "كوب 29".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء قمة المناخ كوب 29 أذربيجان مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.