هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم محرم شرعاً في كل الأحوال، إلا في حالات لا تُعد فيها القطيعة فعلاً مقصوداً، مثل عدم نية الشخص بقطع الرحم أو القيام بأي تصرف بسيط يدل على استمرارية صلة الرحم، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن وسائل مثل إرسال رسائل التهنئة عبر الفيس بوك أو الواتساب، تعتبر في العصر الحالي من صلة الرحم التي تجوز.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول حكم قطع الرحم بسبب خلافات حول الميراث، ذكر الشيخ عبد السميع أنه لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص ذلك بقلبه، ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارة الأقارب كجزء من الروتين.
ووجّه نصيحة لكل من يظلم أحداً في مسائل الإرث بأن يتقي الله، مذكراً بأن الظلم هو من أسباب الظلمات يوم القيامة.
من ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده حول جواز مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.
وفي فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وضّح وسام أنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن صلة الرحم واجبة حتى لو كانت هناك حقوق مادية معلّقة أو خلافات حول الإرث.
وأشار الشيخ وسام إلى أن الشريعة الإسلامية لا ترى تعارضاً بين صلة الرحم وبين حق المطالبة بالميراث، حيث أن صلة الرحم هي واجب شرعي يجب أداؤه، بينما المطالبة بالميراث هي حق آخر لا يلغي وجوب الحفاظ على الصلة بين الأقارب.
وختم الشيخ وسام بالتأكيد على ضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم، موضحاً أن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطع بين الأخوة، بل يجب على المسلم أن يحافظ على العلاقة مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام في سبيل الامتثال لأوامر الدين وتعاليمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلة الرحم وسائل التواصل الإجتماعي قطع صلة الرحم صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
هل يلزم إذن الزوج لصيام الست من شوال؟.. أمينة الفتوى تجيب
شرحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" والمتعلق بالحصول على إذن الزوج للصيام.
وقالت أمين الفتوى، خلال تصريح لها اليوم الإثنين، إن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة وصيام التطوع، حيث إن صيام التطوع يتطلب استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء، فهو واجب لكنه موسع الوقت، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، لذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه، حتى لا تتزاحم الحقوق الزوجية.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن المرأة يمكنها توزيع صيام القضاء على مدار العام ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".
وعن صيام الست من شوال، أكدت أمينة الفتوى أنه يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.
وأكدت على أهمية تحري النية الصالحة في الصيام، سواء كان قضاءً أو تطوعًا، وأن المرأة التي تصوم بعض أيام شوال دون إكمال الستة ستنال أجر الصيام، لكنه لن يكون بنفس الفضل الوارد في الحديث.الفتوى، دار الإفتاء المصرية، صيام القضاء، برنامج حواء، قناة الناس، صيام الفريضة، صيام التطوع
صيام الست من شوالوأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأفضل للمسلم أن يبدأ صيام الست البيض مباشرة بعد عيد الفطر، أي من اليوم الثاني من شوال، حتى ينال الأجر كاملاً. لكن في الوقت نفسه، أوضحت أن التتابع ليس شرطًا، حيث لم يرد في حديث النبي ما يلزم بصيامها متتالية، وبالتالي يمكن للمسلم أن يصومها متفرقة على مدار الشهر وفقًا لظروفه وقدرته.
وذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يُعادل صيام سنة كاملة، استنادًا إلى حديث النبي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر» (رواه مسلم).
وأضافت الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل