هيئات إغاثة تدعو لتسريع المساعدات للسودان وتؤكد وقوع جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى، اليوم الثلاثاء، أن “المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر” لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان، الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر.
وقال هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل سايف ذا تشيلدرن Save the Children وكير CARE ، إن “نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة.
وحث الموقعون على النداء أيضاً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن تتوقف “فوراً” عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.
ونبهوا إلى أن “الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم. الإمدادات الطبية نادرة. الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه”.
لكنهم وعدوا بمواصلة “الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم”.
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 4000 جراء الصراع
من جهتها قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأرقام الأولية تشير لمقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم مئات المدنيين، جراء الصراع الدائر في السودان منذ أربعة أشهر.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن من بين القتلى 435 طفلاً و28 عاملاً بالمجالين الطبي والإنساني، معبرةً عن اعتقادها بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
من جانبه، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من استغلال جماعات مسلحة للوضع “الفوضوي” في السودان، محذراً من أن أعمال العنف قد تتصاعد نتيجة لذلك.
ونقل البيان الأممي عن تورك قوله إن مكتبه لديه “أسباب وجيهة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال الصراع”، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
العربيه
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار
أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، محذّرة من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية، وداعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تضر بعملية التشاور وتقوّض السلام والاستقرار في البلاد.
وتشهد البلاد منذ فترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تعثّر مسار الحوار الوطني وتزايد الانقسامات بين القوى السياسية الرئيسية.
وقد تصاعد التوتر مؤخراً مع إقدام بعض الأطراف على اتخاذ إجراءات أحادية، شملت تحرّكات عسكرية ميدانية وقرارات سياسية دون توافق، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع وتفاقم التدهور الأمني.
وتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية في عدد من المناطق، وسط مطالب بإجراء إصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع المعيشية.
هذه التطورات دفعت بعثة الأمم المتحدة إلى التحذير من خطورة استمرار التصعيد، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس واستئناف الحوار كسبيل وحيد لتفادي الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.