«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن الرؤية السياسية لتطورات الوضع في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، غدا الأربعاء، حلقة نقاشية بعنوان «الرؤية السياسية والاقتصادية لتطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا»، يدير الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة قناة السويس، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.
ويشارك في الحلقة الدكتور أسامة طلعت، أمين المجلس، وأحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة بني سويف.
يذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، ترأس مؤخرا الاجتماع الـ71 للمجلس الأعلى للثقافة لبحث سبل تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وأساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات الثقافية المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
المرأة بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ندوة توعوية وتثقيفية بشريعة طنطا
عقدت كلية الشريعة والقانون بطنطا ندوة توعوية بعنوان"المرأة بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية" بمشاركة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، وممثلي الكنيسة الكاثوليكية، والمجلس القومي للمرأة
وحاضر بالندوة فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي أحمد سعد عميد الكلية، فضيلة الأستاذ الدكتور طاهر معتمد السيسي- وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، فضيلة الأستاذة الدكتورة بديعة علي أحمد الطملاوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ممثلة عن فرع المنظمة العالمية لخريحي الأزهر بالغربية، الاستاذه الدكتورة منى سيد أحمد متولي الجوهري أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة طنطا، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، الراهب إيهاب مسعود إسكندر مسعود راهب ببطريكية الأقباط الكاثوليك، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الأستاذة عزة سرور ممثلة عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وتناول الحضور أن الأديان السماوية نظرت إلى المرأة نظرة عادلة، فوضعت المرأة في موضعها اللائق بها من حيث علاقتها بالرجل والمجتمع البشري كله، فحفظت لها كرامتها الإنسانية وحقوقهاالحياتية، وفي الإسلام أوجب حقها في العبادة والتملك والتصرف في الحدود الشرعية، في التعلم والتعليم وغير ذلك مما تتساوى به مع الرجل مع مراعاة الاستعدادات والطبيعة التي خلق عليها كل منها وهو اصل التنسيق بين الاطراف التي لا يستغني فيها طرف عن آخر، تبين أن الأساس الأول في النهوض والسعادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما رأيناه في تشريعات الله سبحانه وتعالى، التي ما تركت شيئا هاما إلا وذكرته أو اشارت إليه، واستمدت القوانين الوضعية من تلك المنهجية الشرعية طرقا قانونية ودستورية لإثبات تلك الحقوق ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا وإنسانيًا.