«التعليم العالي»: انضمام «تمويل العلوم» لـ«بريكس» يعزز دور مصر في المنظمات البحثية عالميا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والابتكار، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الدور الفعال لهيئة دعم المشروعات البحثية المبتكرة وفق أولويات برنامج عمل الحكومة، مثل: حماية أمن مصر المائي والغذائي، ومشروعات تعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئي متكامل ومستدام، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن دور الهيئة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض المجلس انضمام الهيئة إلى عضوية لجنة مراكز الفكر البحثي التابعة لمجموعة البريكس، وأشار الدكتور ولاء شتا إلى أنّ هذه المشاركة تٌعزز دور مصر في المنظمات البحثية العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات البحثية والعلمية.
وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون العلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، ومشاركة الإمكانيات البحثية والعلمية من خلال مشروعات مشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مبتكرة تهدف إلى تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي واسع، حيث تدعم الهيئة مشروعات استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم الاقتصادية في مصر، ضمن مبادرة تحالف وتنمية، ما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتوفير فرص متساوية في مختلف المحافظات.
وأضاف أنّ المبادرات تشمل بروتوكولات لتعزيز التعاون مع شركات صناعية كبرى، والجامعات والمراكز البحثية المصرية، ما يجعل الهيئة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات وتوطين الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة برنامج الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتم الإشارة إلى تلقي الهيئة 349 مقترحًا بحثيًّا بالتعاون مع أكثر من 40 شركة صناعية كبرى في مصر في مجالات العلوم الهندسية، والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الدكتور ولاء شتا أن الهيئة تدعم نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية من خلال برنامج إنشاء معامل مشتركة مع الصين، بتمويل يصل إلى ٤٠ مليون جنيه مصري لكل معمل.
وأضاف أنّ الهيئة أطلقت مؤخرًا برنامج التعاون المصري الألماني (GERF) في دورته السادسة، والذي يتضمن مرحلتين بتمويل يصل إلى 300 ألف يورو في المرحلة الأولى حال وجود شريك صناعي، و150 ألف يورو دون شريك صناعي، بينما يتضاعف التمويل في المرحلة الثانية ليصل إلى 450 ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة وجود شريك صناعي؛ بهدف تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، ودعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن مبادرات تهدف إلى دعم مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، ما يعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي.
وفي إطار أولويات الدولة المصرية والتعاون مع الصناعة، اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لبرنامج دعم شباب الباحثين في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير/دكتوراه)، بقبول 148 مقترحًا، بإجمالي تمويل 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تقديم مكافآت للطلاب المتميزين تصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك كمكافآت نشر لأفضل 10% من الأبحاث في أعلى المجلات العلمية، وقد حصلت جامعة الزقازيق على أعلى مشروعات مقبولة بواقع 15 مشروعًا، تليها جامعة القاهرة 13 مشروعًا، ثم المركز القومي للبحوث 11 مشروعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي العاصمة الإدارية المشروعات البحثية التعلیم العالی مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم، كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.